٢٦٠
وذَهَبَ جَمَاعَةٌ إلى أنه واجب قال الإمام أبو بَكْرِ بْنُ العَرَبَى المَالِك أَجَلُ
مَنْ ذَهَبَ إلى. المذهب عمر بن عبد العزيز
احياء الغزالى من حقوق المسلم ألا يعد مسلما الا ويفى به ، والخلاف في الوعد بالخير أما الوعد بالشر فيستحب اخلافه وقد يجب مالم يترتب على ترك انفاذه مفسدة اهـ ) قوله وذهب جماعة الى أنه واجب ( خرج البخاري في صحيحه تعليقا أن ابن أشوع قضى بالوعد وذكر ذلك عن سمرة بن جندب اه وقد أسنده وكيع في العزو من الاخبار ٧ الى محمد بن عبيد عن أبيه قضي له ابن أشوع بعدة وابن أشوع سعيد ابن عمرو بن أشوع الهمداني الكوفى القاضي حدث عن الشعبي وقــد اتفقا عليه مات في ولاية خالد القسري على العراق وكانت ولايته في سنة خمس ومائة إلى أن عزل عنها في سنة عشرين ومائة كذا نقله السخاوى عن خط الحافظ الدمياطي قال السخاوى ولخصه شيخنا يعنى الحافظ حيث قال كان قاضى الكوفة في زمن امارة خالد القسرى على العراق وذلك بعد المائة وقال في الفتح وقعت رواية ابن أشوع للوفاء بالوعد عن سمرة في تفسير اسحق بن راهويه قال(۱) ورأيت اسحق ابن ابرهيم هو ابن راهويه يحتج بحديث ابن أشوع يعنى عن سمرة في القول بوجوب انجاز الوعد الحسن وترجم البخاري من أمر بانجاز الوعد قال وفعله أي الامر بانجاز الوعد الحسن وكأنه البصرى راوى حديث العدة عطية ( قوله أجل من ذهب الي هذا المذهب الخ ) ضرح ابن عبد البر أيضا بأن المذكور أجل من قال به وحكي القول بوجوب الوفاء بالوعد عن الامام احمد هذا وقدعد في الزواجر عدم الوفاء بالعهد من الكبائر ثم قال وعده منها هو ما وقع في كلام غير واحد لكن منهم من عبر بما مر ومنهم من عبر بخلف الوعد والعبارتان اما متحد تان أو متغايرتان و على كل فقد استشكل عدهما من الكبائر بأنه قد تقرر في مذهبنا أن الوفاء بالوعد مندوب لا واجب وفى العهد أنه ما أوجبه الله أو حرمه ومخالفة المندوب جائزة والواجب والحرام تارة يكون كبيرة وتارة يكون صغيرة فكيف يطلق أن عدم الوفاء بذلك كبيرة و يجاب بحمل الأول أى الوعد بناء على تغايرهما على الملتزم بالنذر ونحوه
(۱) فاعل ( قال ) هو البخارى كما يعلم مراجعته .ع
الجزء 06 — ص ٢٦٠