على عبدِ اللهِ بْنِ أَبَى ابْنِ سَلُولَ المُنافِقِ، ثم قال: فَسَارَ النبي حتى دخل على سعد بن عبادَةَ فقال النبي صل الله أن سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعَ إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي ، قال كذا وكذا وذَكَرَ الحديث . قلت : وتكرر * في الحديث تكنية أبي طالب واسمه عبد مناف، وفي الصحيح : هذا قبر أبي رغالي، ونظائر هذا كثيرة ، هذا كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة
الاشارة الى تخريجه وما يتعلق به فى أواخر كتاب السلام والاستئذان ( قوله على عبد الله بن أبى ابن سلول ( أبى بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد التحتية وهو بالتنوين لأن أبيا المذكور بعده ليس وصفاً له فان أبيا أبو عبد الله وسلولا أمه فيعرب ابن باعراب عبد الله لأنه صفة له لا صفة لأبي كما قدمت بيانه في الكلام على ترجمة ابن ماجه أول الكتاب وسلول بفتح المهملة وضم اللام الاولى غير منصرف للعلمية والتأنيث المعنوى ( قوله أبو حباب ) بضم المهملة وخفة الموحدة الاولى كنية عبد الله بن أبى قال المصنف وانما ذكره على الله بكنيته تألفا له ودفعاً لما لعله يحصل من الفتنة من أتباعه لو دعاه باسمه ( قوله هذا قبر أبي رغال ) تقدم حديثه في كتاب الجنائز وتكنيته لأنه لا يعرف الابها، وكنية أنى طالب أشهر من أبي اسمه بل لا يعرف اسمه الا بعض العلماء (قوله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة ) أى من كون ذلك الانسان لا يعرف الا بكنيته أو يعرف باسمه لكن يترتب على ذكره به فتنة قال الحافظ في الفتح وقد تعقب كلامه بأنه لا حصر فيما ذكره بل قصة بن أبى فى ذكره بكنيته دون اسمه وهو باسمه أشهر ليس لخوف فتنة فان الذي ذكر عنده كان قويا في الاسلام فلا يخشى أن لو ذكر باسمه أن يجر بذلك الى فتنة وانما هو محمول على التأليف كما جزم به ابن بطال فقال فيه جواز تكنية المشرك على وجه التأليف إما رجاء اسلامه أو لتحصل منفعة منه اه وأقول قوله فلا يخشى أن يجر بذلك الى فتنة أن أراد من المذكور عندهم فمسلم وان أراد مطلقا فممنوع كما أشار اليه المصنف بقوله دفعا لما يحصل من الفتنة من أتباعه لو دعاه باسمه فظاهر أنه لا مانع أن يكون لكل من دفع الفتنة كما قال المصنف وللتأليف
عبد الله
AMA
الجزء 06 — ص ١٥٧