الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (ط. الأزهرية) — الصفحة ١٩٧٩

). ورد السلام - ونَصْرِ المظلوم وإبْرارِ القسم . وروينا في صحيحيهما عن أبى هريرة ... عن النبي ع قال : حق المسلم على التسليم خمس : رد السلام وعيادة المريض وأتباعُ الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطيس ، وفي رواية المسليم حق المسلم على التسليم ميت : الثاني وكذا في باقي الولائم وتكره فى الثالث من ولائم النكاح (قوله ورد السلام ) أى وجوبا على العين تارة وعلى الكفاية أخرى ( قوله ونصر المظلوم ) أى ولو ذميا بأن يمنع الظالم عن ظلمه وجوبا على من قدر على ذلك بفعله أو قوله وهذا يرجع إلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكروهما واجبان عينا تارة وكفاية أخرى (قوله وإبرار القسم) عند مسلم ابرار القسم أو المقسم بالشك أى إذا قال له أقسمت عليك بالله أو نحو و الله لتفعلن كذا فيسن له حيث لا مانع من نحو مفسدة أو خوف ضرر تخليصه من ورطة الاستهتار بحقه في الاول والحنث في الثاني فاذا كان فيه مانع لم يبر قسمه كما ثبت أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه لما عبر الرؤيا بحضرته منال رسول الله الله أصبت بعضا و أخطأت بعضا فقال أقسمت عليك يارسول الله لتخبرني فقال لا تقسم فلم يخبره رواه مسلم وقد تقدم (قوله وروينا في صحيحيهما عن أبي هريرة (الخ) ورواه أبو داود لكن قدم ذكر بعض الخصال على باقيها ( قوله حق المسلم على المسلم ) أي المتأكد الطلب واجبا كان أو مندو با كما سبق في الحديث قبله فيتأكد لكل مسلم حيث لا مانع على كل مسلم الاتيان له بذلك ولا منافاة بين قوله في هذا الخبر خمس وفى الخبر بعده ست لان العدد لا مفهوم له على الاصح وعلى مقابله فمحله مالم يعلم خلافه كما هنا فان الحقوق المتأكدة كثيرة لا تنحصر فيما ذكر والاقتصار على ماذكر إما لانها المشروعة إذ ذاك وما عداها شرع بعد أو لانها الانسب بحال السامعين لتساهلهم فيها أو لشدة احتياجهم اليها (قوله وفي رواية لمسلم ) وأخرجه البخارى فى الادب المفرد كما في الجامع الصغير والحديث عند الترمذى أيضا بنحوه ( قوله حق المسلم على المسلم (ست) كذا فيما وقفت عليه من نسخ الاذكار ست فى الاجمال وخمس فى التفصيل وسقطت السادسة وهى الخامسة
الجزء 06 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.