الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (ط. الأزهرية) — الصفحة ١٩١٧

٣٦٠ يُسلَّمُ الصغيرُ على الكبير والماشي على القاعد والقليل على الكثير ، قال أصحابنا وغيْرُهُمْ مِنَ العُلَماء هذا المذكورُ هُوَ السُّنَّةَ فَلَوْ خَالَفَوا فَسَلَّمَ " الماشي على الراكب أو الجالس عليهما لم يُكْرَهُ صَرَّحَ بِهِ الإمام أبو سعد المتولى وغيرُه ، وعلى مقتضى هذا لا يُكره ابتداء الكثيرين بالسلام على القليل والكبير على الصغير و يكون هذا تَرْكَا لِمَا يَسْتَحَقَهُ مِنْ سلام - غيْرِهِ عَلَيْهِ ، وهذا الأدبُ هُوَ فيا إذا تلاقى الاثنانِ في طَرَبي، أما إذا وُرِدَ على قعود أو قاعد فإن الوارِدَ يَبْدَأ بالسلام على كُلِّ حال سواء كان صغيراً أَوْ كبيراً قليلاً أَوْ كَثيراً وسَعَى أَقْضَي القضاة هذا النَّايَ سُنَةٌ وسَعَى الأَوَّلَ أدبا و جمله دونَ السُّنَّةِ في الفضيلة طريق ابن المبارك عن معمر ثم قال الترمذي وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وفضالة بن عبيد وجابر بن عبد الله قال الحافظ والثلاثة من الأنصار وفى ألفاظهم اختلاف ثم ساقه و بينه ( قوله يسلم الصغير على الكبير ) قال السيوطي لانه أمر بتوقيره والتواضع له وفى معناهما القليل والكثير ( قوله قال أصحابنا الخ ) عللوه بأن القصد بالسلام الامان والماشى يخاف الراكب والواقف يخاف الماشي فأمر بالا بتداء ليحصل منهما الأمن وللكبير والكثير زيادة مرتبة فأمر الصغير والقليل بالا بتداء تأدباً وتقدم فيه بسط ( قوله فلو خالفوا فسلم الماشي على الراكب الخ ) في التحفة لابن حجر ظاهر قولهم حيث لم يسن الابتداء لم يجب الرد إلا ما استثني أنه لا يجب هنا فى ابتداء من لم يندب له ويحتمل وجو به لأن عدم السنة لأمر خارج وهو مخالفة نوع ما من الادب اه وفى المهمات ماذكره من كونه لا يكره وان كان خلاف السنة مناقض لما قرره من أن ما ثبت أنه سنة كان تركه مكروها ذكر ذلك في مواضع من المجموع اهـ ( قوله وهذا الأدب فيما إذا تلاقى اثنان الخ ) قال الحافظ وهو صحيح السكن محله ما إذا لم تتحد الصفات بالركوب وعدمه أو المشي والقعود مثلا اما عند اتفاقهما فلا ولو تلاقي قليل ماش وكثير راكب فقد تعارضا ومثل
الجزء 05 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.