٣٠٦
يُجرى عنِ الْجَمَاعَةِ إِذا مَرُّوا أَنْ يُسلم احدهم وتجرى من الجلوس أن يرد ويُجْزِى عَنِ أَحَدُهُمْ . وروينا فى الموطاء عنْ زَيْدِ بْنِ أَسلَم أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
إذا سلَّمَ واحدٌ مِنَ القَوْم أَجْزَاً عَنهُمْ قَلْتُ هَذَا مُرْسَل صحيح الإسنادِ
و بتسليم أن الحديث روي موقوفا ومرفوعا فلا شك أنه يصير مرفوعا لان زيادة الثقة مقبولة على أن مثل هذا الموقوف فى حكم المرفوع ، قال الطيبي و يوافقه مافي المصابيح عن علي رضى الله عنه رفعه قال في المرقاة ويحتمل أنه أشار به الى سند البيهقي فانه مرفوع بلا خلاف ام ( قوله يجزيء عن الجماعة الخ ) أى يكفى عنهم سلام أحدهم أى واحد منهم وسبق تحقيق الكلام في جزى وأجزأ في كتاب فضل الذكر أول الكتاب بما حاصله أنه بفتح حرف المضارعة من غير همز آخره و بضم حرف المضارعه مع همز آخره وأنه بالفتح من جزى يجزي بمعنى كفى وبالضم من الاجزاء أى الاعتداد به فى الاسقاط والله أعلم (قوله ويكفى عن الجلوس ) أي ذوى الجلوس أو الجالسين والمراد المسلم عليهم بأي صفة كانوا رد أحدهم ولورد الجميع كان أفضل كما تقدم وفيه أن السنة أن يسلم المار على الجالس والله أعلم ( قوله وروينا فى الموطأ ) قال الحافظ هو شاهد أيضاً لاصل المسئلة مع اختصاره وأخرجه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن زيد بن أسلم أتم منه ولفظه اذا مر القوم فسلم واحد منهم أجزأ عنهم واذا رد أحدهم كفي عنهم وأخرجه ابن عبد البر من طريق ابن جريج عن زيد بن أسلم كذلك ولم يذكر من وصله قال الحافظ وقد ظفرت به فى الحلية من رواية عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدرى أورده في ترجمة يوسف بن أسباط اه ولفظ الحديث إذا مر القوم على المجلس فسلم منهم رجل أجزأ ذلك عنهم واذا رد من أهل المجلس رجل أجزأ ذلك عنهم ( قوله إذا سلم واحد من القوم أجزأ) ذلك ( عنهم ) أى سواء كان ذلك ابتداء أو جواباً فسقط الاستحباب بالاول والوجوب بالثاني عن الباقين وقال ابن عبد البر فى التمهيد قال الطحاوي عن أبي يوسف انه كان ينكر الحديث الذي روى عن النبي الله إذا رد السلام بعض القوم أجزأ عنهم وقال
الجزء 05 — ص ٣٠٦