۲۸۸
و بملك الملوك قال الاذرعي وذكر بعضهم وأظنه القاضى أبا الطيب أن في معني ذلك أو قال يقرب من ذلك قاضي القضاة وأفظع منه حاكم الحكام اه وظاهره حرمة هذين قياسا على ما قبلهما وعليه فاقضى القضاة أولي من قاضي القضاة لكن الاجماع الفعلي سيما من مثل المصنف يدل على الجواز إلا أن يجاب بأن ذلك لا دليل فيه ألا ترى إلي إجماعهم على النطق بأبي القاسم حتى من مثل المصنف المرجح لحرمة التكني به مطلقا وكان عذرهم الاشتهار بهذه التكنية أو نحوم والمحرم انما هو وضعها ابتداء لا النطق بها بعد ذلك للاشتهار بها كما مر و به يعتذر عن نطق المصنف هنا بما ذكر وعلى القول بالجواز فقد يفرق بأن فى ملك الأملاك من ظهور الشمول الله تعالى ماليس في قاضي القضاة ، وحاكم الحكام يتردد النظر فيه ولحوقه بملك الملوك أظهر قال ثم رأيت ما يصرح بجوازهما وذلك لان أقضى القضاة أول من لقب به الماوردي فاعترض عليه بعض أهل عصره بأن هذه اللفظة تشبه أحكم الحاكمين فيدخل فيه البارى سبحانه وتعالى وكذا قاضي القضاة لانه سبحانه وتعالى وصف نفسه بالقضاء في غير آية نحو يقضي الحق وفي دعائه الا الله يا قاضي الامور ويدخل فيه أيضا كل قاض تقدم من الانبياء وغيرهم فلم يلتفت الماوردى الى هذا الانكار بل استمر على التلقيب به وأجاب هو والمحققون من علماء عصره بأن مثل هذا اللفظ اذا اطلق انما ينصرف عرفا الي أهل عالمه وزمانه فقط واستدل ابن المنير المالكي لجوازه بما فيه نظر وهو أنه الا الله و أطلق على على أقضى القضاة في قوله أقضاكم على وأما قاضي القضاة فأول من لقب به أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رضى الله عنهما وكانت الأممة متوفرين في عصره ولم ينكر أحد منهم ذلك وانما توقف فيه بعض المتأخرين بما ذكر، والحاصل أن العرف خصص هذين باطلاقهما علي أعدل القضاة وأعلمهم بالنسبة لاهل زمنه في بلده أو إقليمه وقد أنكروا على من أراد التلقيب بشاهان شاه وأفتي الماوردى بتحريمه لصحة الحديث بالمنع منه وكان من أكبر أصدقاء الملك فشكره الملك على ذلك وقال له أنا أعلم لو حابيت أحداً في الحق لحا بيتنى وعارضه الحساد بأنه تلقب بأفضى القضاة وهو نظير مامنع منه فلم يلتفت الي معارضتهم اه وسياتى فى كتاب الاسماء عن شيخ الاسلام زكريا في شرح البخارى في الكلام على قوله الله شاهان شاه جواز أقضى القضاة ( قوله
الجزء 05 — ص ٢٨٨