١٩٩
الى الكتب المشهورة وغيرها . ما قدمته ثم ما كانَ في صحيح البخاري ومسلم أو فى أحدهما أقتصر على إضافته اليهما لحصول الْغَرَض وهُوَ صحنه ، فإن جميع ما فيه ما صحيح وأما ما كان في غيرهما فأضيف
إلى كتب السنين وشيبتها
قوله اقتصر على اضافته اليهما) اى وسكت عن اضافته الى باقي مخرجيه ان كان له طريق آخر ( قوله فان جميع ما فيه صحيح) المراد جميع ما فيهما من الاحاديث المسندة المتصلة الاسانيد دون التعاليق والتراجم ونحو ذلك وهذا مراد البخاري بقوله ما ادخلت في كتابي الا ماصح ومراد العلماء بقولهم جميع ما فيهما صحيح وعدم الحنث لمن حلف بالطلاق على صحته وانه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مراد المصنف هنا وفنها سبق عنه من قوله في الجواب عن حال الاصول الخمسة اما الصحيحان فاحاديثهما صحيحة اه فجميع احاديثهما صحيحة بل أصح الصحيح اذ أصحه ما اتفقا على تخريجه ثم ما رواه البخارى ثم ما خرجه مسلم ثم ما كان على شرطهما ثم ما على شرط البخارى ثم ما على شرط مسلم بل يفيد العلم النظرى ثم قال المصنف في الارشاد قال الشيخ يعنى ابن الصلاح ما اتفقا عليه أو انفرد به احدهما مقطوع بصحته والعلم اليقينى حاصل به لان الامة اجمعت عليه وهي معصومة في اجماعها من الخطأ خلافا لمن قال لا يفيد الا الظن وانما تلقته الامة بالقبول لانه يجب عليها العمل بالظن وهذا الذي اختاره الشيخ خلاف الذى اختاره المحققون والاكثرون وبمعناها عبر في التقريب وناقش الحافظ ابن حجر المصنف بأن ما قاله من جهة الاكثرين مسلم وأما المحققون فلا قال والتحقيق أن الخلاف لفظى لان من جوز اطلاق لفظ العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال ومن أبى الاطلاق خص لفظ العلم يعني الضروري
الجزء 01 — ص ١٦٩