۲۷۹
الام وأصل معتمد من كتاب المسند له و به يعلم انه ليس بخطأ أي من حيث الرواية وان كان التلاوة بخلافه ، قال المصنف في التقريب إذا وقع في روايته لحن أو تحريف فقال ابن سيرين وابن سخبرة يرويه كما سمعه والصواب وقول الاكثرين روايته على الصواب وأما اصلاحه فى الكتاب فجوزه بعضهم والصواب تقريره في الاصل على حاله مع التضبيب و بيان الصواب في الحاشية وفى الارشاد للمصنف أيضا قال القاضي عياض الذي استقر عليه عمل اكثر المشايخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت اليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها في الكتب المشهورة كالصحيحين والموطأ وغيرها علي خلاف التلاوة المجمع عليها او بعضها على خلاف الشواذ أيضا لكن اهل المعرفة ينبهون على خطابهما (۱) عند السماع وفي حواشى الكتب ومنهم من جسر على تغيير الكتب وأصلاحها لكمال معرفته فغلطوا في اشياء مما غيروه والصواب ما تقدم من سد باب التغيير خوفا من جسارة من لا يكمل ويحصل المقصود بالبيان فيقرأ عند السماع ما فى الاصل ثم يذكر الصواب أو يذكر الصواب ثم يقول وفى الاصل كذا وهذا اولى لئلا يتقول علي رسول الله الله ما لم يقل اه ثم لا خلاف في جمع الرياح في هذه الآية قال في المرقاة ووهم البيضاوى في تفسيره حيث ذكر فيه الخلاف وإنما الخلاف فى ثانية أى كما سبقت الاشارة اليه قال الطيبي في شرح المشكاة معظم الشارحين على أن تأويل ابن عباس غير موافق للحديث نقله الشيخ التور بشتى عن أبي جعفر الطحاوي أنه ضعف هذا الحديث جدا وأبى ان يكون له اصل فى السنن وانكر على ابي عبيدة تفسيره كما فسر ابن عباس ثم استشهد أى الطحاوي بقوله تعالى وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف الآية وبالاحاديث الواردة فى هذا الباب فأن جل استعمال الريح المفردة في الباب في الخير والشر ثم قال الشيخ التور بشتى والذي قاله أبو جعفر وان كان قولا شينا فانانرى أن لا نتسارع إلى رد هذا الحديث وقد تيسر علينا تأويله وتخريج المعنى على وجه لا يكون مخالفا للنصوص المذكورة وهو أن نقول التضاد الذى جد أبو جعفر فى الهرب منه إنما نشأ من التأويل الذي نقل عن ابن عباس وأما الحديث نفسه فانه مع كونه يحتمل التأويل يمكن معه التوفيق بينه و بين النصوص (١) كذا في جميع الاصول ولعل الصواب خطئها
الجزء 04 — ص ٢٧٩