الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (ط. الأزهرية) — الصفحة ١٣٣

۱۳۲ . لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر فله أن يقرأ القرآن بعده وان أحدث ، وقال بعض أصحابنا إن كان في الحضر صلى به وقرأ به في الصلاة ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة ، والصحيح جوازه كما قدمناه لأن تيممه نام مقام الغسل، ولو تيهم الجنب ثم رأى ماه يلزمه ستعماله فانه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل، ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة ، هذا هو المذهب الصحيح المختار وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يحرم وهو ضعيف، أما اذا لم يجد الجنب ماء ولا تراباً فانه يصلى لحرمة الوقت على حسب حاله وتحرم عليه القراءة خارج الصلاة ويحرم من الاصغر قال المصنف ولا يعرف جنب تباح له القراءة والمكث في المسجد دون نحو الصلاة ومس المصحف غيره وفى التبيان له وهذا مما يسأل عنه فيقال حدث بمنع الصلاة ولا يمنع قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة وهذا صورته اهـ ( قوله ثم رأى ماء يلزمه استعماله ) أي لفقد المانع الحسى والشرعى من استعماله ( قوله فانه يحرم عليه القراءة ( أى وما في معناها . الجلوس في المسجد لبطلان تيممه الذى استباح به ما ذكر ( قوله وصلى ( أى فرضا وإنما لم تحرم القراءة حينئذ لبقاء طهره ولذا يتنفل به وإذا جازت مع صلاة الفرض فمع النفل أولى نعم ان كانت القراءة منذورة وقد صلى بتيممه فرضا امتنعت بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع لئلا يؤدى فرضان بتيمم واحد وقد صرح جمع بتحريم الجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها بتيمم واحد مع ان خطبتها فرض كفاية والممنوع الجمع به بين فرضى عين لكن لما جرى قول أنها بمثابة ركعتين ألحقت بالفرض العينى وإن لم يستبح
الجزء 01 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.