٤٠
حتى تجعلُوا لنَا جُلا فَصَا لحوهُمْ على قطيع من الغنم فانطلق يتغل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكانما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلَبَةٌ فَأَ وَقوهُمْ جَعَلَهُم
الذي صالحوهم عليه وقال بعضهم أقْسِمُوا فَقَالَ الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتى النبي فتذكر له الذي كان فننظر الذى يأمرنا فقدموا على النبي ما ذكروا له فقال وما يدريك إنها رقية ثم قال قَدْ أَصَبْتُمْ أَقْسِمُوا وأضربُوا لى معكُمْ سَهْماً
نشط
رقي من الرقية في كشف المشكل لابن الجوزي رقيت بكسر القاف اذا صعدت و بفتحها من الرقية ( قوله ينفل ) بضم الفاء وكسرها وسبق بيان مذاهب العلماء في التفل والنفث ( قوله ويقرأ الحمد لله رب العالمين ) المراد جميع السوره كما جاء مصرحا به في رواية في الصحيحين قال فجعل الرجل يقرأ بام القرآن ( قوله نشط ) هكذا وقع في الرواية واكثر اللغة على أن نشط وانشط بمعني حل وقد جاء في بعض اللغات بمعني حل وهو المراد بهذا الحديث ذكره ابن الجوزي ( قوله وما يدرك انها رقية ثم قال قد أصبتم أقسموا واضر بوا لي معكم سهما) وفيه مسائل، الاولي فيه التصريح بان الفاتحة رقية ويستحب أن يرقي بها على اللديغ ونحوه من أصحاب العاهات وتقدم كلام القاضي عياض فى ذلك وحكم الرقية انها ان كانت من كلام الكفار أو من الرقي المجهولة أو الشيء بغير العربية أو مالا يعرف معناها فهي المذمومة لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أما فى الرقي بايات الكتاب العزيز والاذكار المعروفة فلانهى فيها بل هو سنة ولهذا يجمع بين احاديث ذم الرقي وأحاديث طلبها ومنهم من قال في الجمع بين ذلك أن المدح في ترك الرقي للافضلية و بيان التوكل والذى في فعل الرقى والاذن فيها لبيان الجواز مع ان تركها أفضل ولهذا قال ابن عبد البر عمن حكاه قال المصنف والمختار الاول وقد نقلوا الاجماع على جواز الرقي بالآيات واذكار الله تعالى قال الامام المازري جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله تعالى أو بذكره ومنهى عنها اذا كانت باللغة العجمية أو بما لا يدرى معناه ولم يرد من طريق صحيح الجواز أن يكون فيه كفر واختلف فى رقية أهل الكتاب فجوزها الصديق رضى الله عنه وكرهها مالك خوفا أن يكون مما بدلوه ثم شرط الرقية
مع ماذكر
الجزء 04 — ص ٤٠