I
٢٧ - أذكار الصباح والمساء
٦١٣
الخمر، أو باشر ما يجب فيه حد الله تعالى؛ فإنه يستر نفسه، فإن رفع أمره إلى الوالي حتى أقام عليه الحدَّ خالف الأولى، وكان كفارة له، ولكن الأفضل أن يستتر بستر الله مع التوبة النصوح، وأما المظالم المتعلقة بالأموال، نحو الغصب، والخيانة، والتلبيس فى المعاملات، فيجب عليه رد ذلك إلى أصحابه والخروج منه، وليؤد إليهم حقوقهم، ويستحلهم، فإن كثر ظلمه بحيث لا يقدر على أدائه، فليفعل ما يقدر عليه من ذلك، ويستكثر من الحسنات، لتؤخذ منه في القصاص يوم القيامة، فتوضع في موازين أرباب المظالم، فإنها إن تفي بذلك أخذ من سيئاتهم، فتوضع فوق سيئاته، وإن كان عنده أموال من شي من ذلك لم يعرف مالكه ولا ورثته، تصدق به عنه، وإن اختلط الحلال بالحرام عرف قدر الحرام بالاجتهاد وتصدق بمقداره، وإذا كانت الجناية على الأعراض، وإيذاء القلوب فعليه أن يطلب كل واحد وليستحله، وليعرفه قدر الجناية، فإن الاستحلال المبهم لا يكفي وربما لو عرف ذلك لم تطب نفسه بالإحلال، إلا أن تكون تلك الجناية إذا ذكرت كثر الأذى، كنسبته إلى عيب من خفايا عيوبه أو كزنى بجارته فليجتهد في اللطف به والإحسان إليه، ثم ليستحله مبهماً، ولابد أن يبقى في مثل ذلك مظلمة تجبر بالحسنات يوم القيامة، وكذلك من مات من هؤلاء؛ فإنه يفوت أمره، ولا يتدارك إلا بكثير الحسنات، لتؤخذ منه عوضاً القيامة، ولا خلاص إلا برجحان الحسنات (۱).
منهم،
يوم
٣- قوله: «في اليوم مائة مرة أي من نوى المائة قالها؛ فيكون بذلك
ذكرًا مقيدًا، والحكمة في تحديد المائة يعلمها الله تعالى وحده
(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر ، ١١ / ١٠٠. (۲) تقدم في شرح المفردة رقم ٣ من مفردات حديث المتن رقم ٩١.
.۹۱
(۲)
ص ٦١٣