٤٠٢
الباب
حكم التسبيح وفضله ومنزلته في العقيدة
بجميع
ما
ضبطه، ولا يلزم أن يكون ما وردت به الروايات قد أحاط ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يصلح أن يكون عدم الذكر دليلاً على عدم الوجوب فيما لم يقم دليل آخر على وجوبه؛ لأن الأصل عدم الوجوب، فيقوى بعدم ذكره في الحديث.
وأما إذا قام دليل بإيجاب أمر لم يذكر في حديث المسيء صلاته فالواجب المصير إليه (۱) ، وإسقاط وجوبه حينئذ لعدم ذكره في الحديث ، المذكور منهج خاطئ في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة. وإذا تقرر هذا، فإن عامة الأدلة من الكتاب والسنة قد دلت على وجوب التسبيح في الصلاة، كما سبق بيانه ولهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية بأن القول بأن التسبيح ليس بواجب يخالف ظاهر الكتاب والسنة، فإن ظاهرهما مما يدل على وجوبه
(۲)
ويتلخص مما سبق أن ما جاء في القرآن الكريم من الأمر
بالتسبيح ظاهره الوجوب، وهو محمول على التسبيح في الصلاة عند الركوع والسجود ؛ لأن السنة النبوية قد بينت ذلك وعينت موضعه من الصلاة، فلزم أن يكون التسبيح واجباً في الركوع والسجود، وأما التسبيح في غيرهما فحكمه الندب ؛ لأن الأدلة الواردة بالتسبيح في غير الركوع والسجود ليست دالة على الوجوب، والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني .
حكم تسبيح الله تعالى من حيث الاعتقاد
تبين مما سبق بحثه في التعريف بالتسبيح أن حقيقة معناه في الشرع واللغة هي التنزيه والتعظيم أي تنزيه الله تعالى عن كل ما لا
(۱) انظر إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد : ٣٦٢/٢ - ٣٦٦. (۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ٥٥٠/٢٢.
الجزء 01 — ص ٤٠٢