٩٣
باب في آداب ومسائل من السلام
۲۱۸
6
[فصل] : إذا مرّ على واحد أو أكثر وغلب على ظنه أنه إذا سلَّم لا يردّ
عليه إما لتكبر الممرور عليه، وإما لإهماله المارّ أو السلام، وإما لغير ذلك، فينبغي أن يُسلّم ولا يتركه لهذا الظنّ، فإنّ السلام مأمور به، والذي أُمِرَ به المارّ أن يُسلّم ولم يؤمر بأن يحصل الردّ مع أن الممرور عليه قد يُخطىء الظن فيه ويردّ وأما قول مَن لا تحقيق عنده : إن سلام المارّ سبب الحصول الإثم في حق الممرور عليه فهو جهالة ظاهرة وغباوة بينة، فإن المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بمثل هذه الخيالات، ولو نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكار المنكر على من فعله جاهلاً كونه منكراً، وغلب على ظننا أنه لا ينزجر ،بقولنا ، فإن إنكارنا عليه وتعريفنا له قبحه يكون سبباً لإثمه إذا لم يقله عنه ولا شكّ في أنَّا لا نترك الإنكار بمثل هذا، ونظائر هذا كثيرة معروفة والله أعلم .
ويُستحب لمن سلّم على إنسان وأسمعه سلامه وتوجه عليه الردّ بشروطه فلم يرد؛ أن يحلله من ذلك فيقول؟ أبرأته من حقي في ردّ السلام، أو جعلته في حِلّ منه ونحو ذلك، ويلفظ بهذا، فإنه يسقط به حق هذا الآدمي، والله
أعلم .
/٦٣٩/٣ وقد روينا في كتاب ابن السني عن عبد الرحمن بن شبل الصحابي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَجَابَ السَّلامَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلَيْسَ مِنَّا».
ويُستحب لمن سلم على إنسان فلم يردَّ عليه أن يقول له بعبارة لطيفة : ردُّ السلام واجبٌ، فينبغي لك أن تردّ عليّ ليسقط عنك الفرضُ، والله أعلم. • صحيح، أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (۲۱۱) وتمامه : يُسَلّم الراكب على الراجل ، ويُسلّم الراجل على القاعد، ويُسلّم الأقل على الأكثر، فمن أجاب السلام فهو له ، ومن لم يجب السلام فليس منا» وهو عند أحمد
الجزء 02 — ص ٩٣