للزيادة التي فيه من لفظ المباركات . قال الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله : ولكون الأمر فيها على السعة والتخيير اختلفت ألفاظ الرواة ، والله أعلم .
(فصل) الاختيار أن يأتى بتشهد من الثلاثة الأول بكماله ، فلو حذف بعضه فهل يجزيه ؟ فيه تفصيل ، فاعلم أن لفظ المباركات والصلوات والطيبات والزاكيات سنة ليس بشرط في التشهد ، فلو حذفها كلها واقتصر على قوله التحيات الله السلام عليك أيها النبي إلى آخره أجزأه ، وهذا لا خلاف فيه عندنا . وأما في الألفاظ من قوله : السلام عليك أيها النبي إلى آخره ، فواجب لا يجوز حذف شيء منه إلا لفظ : ورحمة الله وبركاته ففيهما ثلاثة أوجه لأصحابنا : أصحهما لا يجوز حذف واحدة منهما ، وهذا هو يقتضيه الدليل لاتفاق الأحاديث عليهما . والثاني : يجوز حذفهما . والثالث : يجوز
الذي
حذف وبركاته دون رحمة الله . وقال أبو العباس بن سريج من أصحابنا : يجوز أن يقتصر
على قوله : التحيات لله ، سلام الله عليك أيها النبي ، سلام على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . وأما لفظ السلام فأكثر الروايات : السلام عليك أيها النبي وكذا السلام علينا بالألف واللام فيهما ، وفى بعض الروايات : سلام بحذفهما فيهما . قال أصحابنا : كلاهما جائز ، ولكن الأفضل : السلام بالألف واللام لكونه الأكثر ولما فيه من الزيادة والاحتياط. وأما التسمية قبل التحيات فقد روينا حديثاً مرفوعا في سنن النسائي والبيهقي وغيرهما بإثباتها ، وتقدم إثباتها في تشهد ابن عمر ، ولكن قال البخارى والنسائى وغيرهما من أئمة الحديث : إن زيادة التسمية غير صحيحة عن رسول الله ، فلهذا قال جمهور أصحابنا لا يستحب التسمية ، وقال بعض أصحابنا : يستحب ، والمختار أنه لا يأتى بها ، لأن جمهور الصحابة الذين رووا التشهد لم يرووها .
(فصل) اعلم أن الترتيب في التشهد مستحب ليس بواجب ، فلو قدم بعضه على بعض
الله
في
جاز على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الجمهور ، ونص عليه الشافعي رحمه «الأم» . وقيل لا يجوز كألفاظ الفاتحة ، ويدلّ للجواز تقديم السلام على لفظ الشهادة في بعض الروايات ، وتأخيره فى بعضها كما قدمناه . وأما الفاتحة فألفاظها وترتيبها معجز فلا يجوز تغييره ، ولا يجوز التشهد بالعجمية لمن قدر على العربية ، ومن لم يقدر يتشهد بلسانه ويتعلم كما ذكرنا في تكبيرة الإحرام . (فصل) السنة في التشهد الإسرار لإجماع المسلمين على ذلك ، ويدل عليه من الحديث ما رويناه في سنن أبي داود والترمذى والبيهقي :
۷۳
ص ٧٣