ذلك ،
ينكرها ويقول : ما زنيت ، أو ما شربت مثلا وقد اشتهرت الأحاديث بتلقين الذين أقروا بالحدود الرجوع عن الإقرار . وأما غرض غيره ، فمثل أن يسأل عن سر أخيه فينكره ونحو وينبغي أن يقابل بين مفسدة الكذب والمفسدة المترتبة على الصدق ؛ فإن كانت المفسدة في الصدق أشد ضررا فله الكذب ، وإن كان عكسه ، أو شك حرم عليه الكذب ؛ ومتى جاز الكذب فإن كان المبيح غرضاً يتعلق بنفسه فيستحب أن لا يكذب ، ومتى كان متعلقاً بغيره لم تجز المسامحة بحق غيره ، والحزم تركه فى كل موضع أبيح إلا إذا كان
واجبا
واعلم أن مذهب أهل السنّة أن الكذب هو الإخبار عن الشيء ، بخلاف ما هو سواء تعمدت ذلك أم جهلته ، لكن لا يأثم فى الجهل وإنما يأثم في العمد ، ودليل أصحابنا تقييد النبي صلى الله عليه وسلم ) ٩٩٢ / جـ ) « مَن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار »
( باب الحث على التثبت فيما يحكيه الإنسان
والنهي عن التحدث بكل ما سمع إذا لم يظن صحته )
قال الله تعالى : ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوولا ﴾ [الإسراء : ٣٦ ] ، وقال تعالى : وقال تعالى : ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْل إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عيد) [ ق : ۱۸ ] ، وقال تعالى : ( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ) [ الفجر : ١٤ ] .
۱/۹۹۳ - وروينا في صحيح مسلم عن حفص بن عاصم التابعي الجليل عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع » ورواه مسلم من طريقين : أحدهما هكذا . والثاني عن حفص بن عاصم عن النبي مرسلا لم يذكر أبا هريرة ، فتقدم رواية من أثبت أبا هريرة ، فإن الزيادة من الثقة مقبولة وهذا هو المذهب الصحيح المختار الذى عليه أهل الفقه والأصول والمحققون من المحدثين ، أن الحديث إذا روى من طريقين أحدهما مرسل والآخر متصل ، قدم المتصل وحكم بصحة الحديث، وجاز الاحتجاج به في كل شيء من الأحكام وغيرها . والله أعلم .
(۹۹۲/ جـ) (ص صحيح )
(٢/٩٩٣) ( صحيح )
أخرجه البخارى فى العلم / باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم . (١ / ٢٤١ / ح ١٠٦ ) .
٤٦٠
==
ص ٤٦٠