( باب الأذكار المشروعة في العيدين )
اعلم ، أنه يستحب إحياء العيدين بذكر الله تعالى والصلاة وغيرهما من الطاعات : ٤٥٣ - للحديث الوارد في ذلك : ( مَنْ أَحْيَا لَيْلتِى العيد لَمْ يَمْت قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُورٍ القُلُوبُ » وروى : ( مَنْ قَامَ لَيْلَتي العيدين الله مُحْتَسِبَا لَم يَمَت قَلْبُهُ حينَ : تَمُوتُ القُلُوبُ ) هكذا في رواية الشافعي وابن ماجه ، ، وهو حدیث ضعيف من رواية أبي أمامة مرفوعاً وموقوفا ، وكلاهما ضعيف ، لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها كما قدمناه في أول
الكتاب
واختلف العلماء في القدر الذي يحصل به الإحياء ، فالأظهر أنه لا يحصل إلا بمعظم الليل ، وقيل يحصل بساعة
) فصل ) ويستحب التكبير ليلتى العيدين ويستحب في عيد الفطر من غروب الشمس إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد ، و يستحب ذلك خلف الصلوات وغيرها في الأحوال . ويكثر منه عند ازدحام الناس ، ويكبر ماشيًا وجالسًا ومضطجعًا ، وفي طريقه، وفي المسجد ، وعلى فراشه . وأما عيد الأضحى فيكبر فيه من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى أن يصلى العصر من آخر أيام التشريق ، ويكبر خلف هذه العصر ثم يقطع ، هذا هو الأصح الذي عليه العمل ، وفيه خلاف مشهور في مذهبنا ولغيرنا ، ولكن الصحيح ما ذكرناه ، وقد جاء فيه أحاديث رويناها في سنن البيهقى ، وقد أوضحت ذلك كله من حيث الحديث ونقل المذهب في شرح المهذب وذكرت جميع الفروع المتعلقة به ، وأنا أشير هنا إلى مقاصده مختصرة .
قال أصحابنا : لفظ التكبير أن يقول : ( اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، هكذا ثلاثا متواليات ، ويكرر هذا على حسب إرادته . قال الشافعي والأصحاب : فإن زاد فقال « الله أكبر كبيرا ، والحَمْدُ لله كثيرًا ، وسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وأصيلاً ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَلَا نَعْبُدُ إلا إيَّاهُ مُخلصينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرونَ ، لا إلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعَدَهُ وَنَصَـر عَبْدة ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لا إلا الله واللهُ أَكْبَرُ ، كان حَسَنًا » . وقال جماعة من أصحابنا : لا بأس أن يقول ما اعتاده الناس ، وهو : « اكبر الله اكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ والله الحَمْدُ
ح
(۱۷۸۲
(٤٥٣) أخرجه ابن ماجه في القيام / باب فيمن قام في ليلتي العيدين (١ / ٥٦٧ / عن أبي أمامة مرفوعاً . معدان بن
من طريق : بقية بن الوليد ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد
قال في الزوائد : إسناده ضعيف ، لتدليس بقية
١٩٦
ص ١٩٦