مسالك الحنفا الى مشارع الصلاة على المصطفى (ط. العلمية) — الصفحة ٥١١

۵۱۱ وأما قول القاضي عياض : وأيضا فهو أمر لم يكن معروفًا في صدر الأول». فَأُجِيبَ عنه : بأنَّ أصله معروف بالكتاب والسنة في إثبات الشريعة، لكن أراد به استقرار العُرف الاستعمالي، بمعنى: أنه لم يكن كثير الاستعمال في الصدر الأول، ثم استمر تركه ؛ فَمُسلَّم. وحينئذ، فمعنى قوله : وإنما أحدثَهُ الرافضة»، أي: كثرة الاستعمال، ذلك. وذلك في عَليَّ رضي الله عنه ،خاصة، والكلام فيما هو أعم من بل لقائل أن يقول : لِمَ لَمْ يُخالفوا بالمضادة، يعني بالصلاة على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ؟. جَوابُهُ : أن حسم المادة أولى. وقال الشاشي : معنى الصلاة هو الدعاء، وهي من الله بمعنى الرحمة، وليس فيها ما يقتضي التحريم وأدنى مراتب فعله عليه الصلاة والسلام الجواز، وليس معه دليل يدل على الخصوصية. قال البيهقي في «شعبه»: «وإنما أرادوا بالمنع ـ والله أعلم ـ إذا كان وَجْهُ التعظيم والتكريم عند ذكره تحية، فإنما ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فأما إذا كان على وجه الدعاء والتبرك، فإن ذلك جائز لغيره (1)). انتهى. (۱) ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة شيخ المالكية الإمام أبي عثمان سعيد بن محمد بن صبيح الحداد سير أعلام النبلاء ١٤ : ٢١٠) أنه حصل له كلام مع أحد علماء الشيعة، فقال الشيعي : يا أهل البلدة: إنكم تبغضون علياً. فقال الإمام الحداد رحمه الله تعالى : قلت على مُبغضه لعنة الله. فقال ـ يعني الشيعي -: صَلّى الله عليه. قلت: نعم، ورفعت صوتي : صَلّى الله عليه وسلم، لأن الصلاة في خطاب العرب الرحمة والدعاء... إلخ.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.