تحول عن رأيه هذا وقال بمصدرية ) أن ( الداخلة على فعل الأمر فقد منع أن تكون
( أن ) مفسرة وقال إنها مصدرية لا غير في قوله تعالى :
. [ 11-10:34
1 - وَالنَّا لَهُ الْحَدِيدَ . أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ في البحر ٢٦٣:٧ : ( ( أن ) مصدرية ، وهى على إسقاط حرف الجر ، أي ألناه لعمل سابغات . وأجاز الحوفي وغيره أن تكون مفسرة ، ولا يصح ، لأن من شرطها أن يتقدمها معنى القول ، و و ألمنا كم ليس فيه معنى القول . وقدر بعضهم قبلها فعلا محذوفا ، حتى تصح أن تكون مفسرة . وتقديره : وأمرناه أن اعمل ، أي
اعمل ، ولا ضرورة تدعو إلى هذا المحذوف ) .
۲ - مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ [ ١١٧:٥ ] . في البحر ٦١:٤ : ( وما اختاره الزمخشري ، وجوزه غيره من كون ( أن ) مفسرة لا يصح ؛ لأنها جاءت بعد ) إلا ) وكل ما كان بعد ( إلا ) المستثنى بها فلابد أن يكون له موضع من الإعراب . و ( أن ) التفسيرية لا موضع لها من
الإعراب ) .
ورجح أبو حيان المصدرية على التفسيرية ، وعلى المخففة في قوله تعالى : ۱ - أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ [٢:١٠]. في البحر ۱۲۲:۵ : ه ) أن ( تفسيرية أو مصدرية مخففة من الثقيلة ، وأصله : (
(
أنه أنذر الناس قالهما الزمخشري . ويجوز أن تكون ( أن ( المصدرية الثنائية الوضع ، لا المخففة من الثقيلة ؛ لأنها توصل بالماضى ، والمضارع ، والأمر ، فوصلت هنا بالأمر ، وينسبك معها مصدر
تقديره : بإنذار الناس وهذا الوجه أولى من التفسيرية ، لأن الكوفيين لا يثبتون لأن إن تكون تفسيرية ، ومن المصدرية المخففة من الثقيلة ؛ لتقدير حذف اسمها ، وإضمار خبرها ، وهو
٤٣٥
الجزء 01 — ص ٤٣٥