الغافلين » ، وهذا الكتاب فيه كثير من الموضوع : فلا يعتمد عليه ) فما الذي صنعه النحويون في هذا المسموع .
الفراء يجيز ذلك من غير أن يفاضل بين الوجهين : النصب والرفع . قال في قوله تعالى : و أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ١:٥ : ( قوله : وإلا ما يتلى عليكم في موضع نصب بالاستثناء ، ويجوز الرفع ، كما يجوز : قام القوم إلا زيدا ، وإلا زيد ) معاني القرآن ۲۹۸:۱ وسيبويه يصرح في كتابه بأن إبدال المستثنى من المستثنى منه لا يجوز في التام المثبت ، وعلل لذلك بتعليل سري من كتابه إلى كتب النحو الأخرى . وعقد بابا عنونه بقوله ٢٧٤:١ ) هذا باب ما يكون مبتدأ بعد ) إلا ) )
والزمخشري يؤول الفعل المثبت بفعل منفي في قوله تعالى : ﴿ فشربوا منه إلا قليل منهم ) أي لم يطيعوه ، وإن كان قد أجاز الإبدال في الاستثناء التام المثبت في غير الآية المذكورة : أجاز في قوله تعالى : إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني ) ٣٧:٣٦:٤٣ أن يكون ( الذي ) بدلا من المجرور بمن . وأبو البقاء العكبري منع البدلية هنا ، وقال بها في آيات أخرى . أما ابن مالك فقد عقد في كتابه « شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » بابا لرفع المستثنى التام الموجب ذكر فيه بعض الأحاديث ، وخرج المرفوع على أنه مبتدأ ، ثم قال : ولا يعرف أكثر المتأخيرين من البصريين في هذا النوع إلا النصب وقد أغفلوا وروده مرفوعا بالابتداء ثابت الخبر ومحذوفه
والرضي يخرج الحديث الأخير على أن ( إلا ) صفة . ويخرج قراءة و فشربوا منه إلا قليل على تأويل الفعل المثبت بفعل منفي : كما صنع الزمخشري وقد صرح في غير موضع من كتابه بأن مثل هذا التأويل نادر .
وأبو حيان يخرج الرفع على أن ( إلا ) صفة ، ورد على من أول الفعل المثبت بفعل منفي ؛ كما رد إعراب ابن مالك مبتدأ بقوله : وهذه أعاريب من لم يمعن في
النحو
۲۳۱
―
الجزء 01 — ص ٢٣١