ليس عنده ما يدفعُ منه أو ليس عنده مَنْ يدفعُ إليه . أو يأتي خبرُ ثبوتِ العيدِ مفاجِعًا بحيثُ لا يَتَمَكَّنُ مِن إخراجها قَبْلَ الصلاة أو يكون معتمدًا عَلَى شَخْص في إخراجها فينسي أن يخرجها فلا بأس
أن يخرجها ولو بعد العيد ؛ لأنه معذور في ذلك
والواجبُ أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة ،فلو نواها لشخص ولم يصادفه ولا وكيله وقت الإخراج فإنه يدفعها إلى
مستحق آخَرَ ولا يؤخِّرُها عن وقتِهَا
وأما مكان دفعها :
فتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين لا سيما إن كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة أو كان فقراؤه أشدَّ حاجة فإن كان في بلد ليس فيه مَنْ يدفع إليه
أو كانَ لا يعرفُ المستحقين فيه مَنْ يدفعها عنه في مكان فيه مستحق والمستحقون لزكاة الفطر :
هم الفقراءُ ومَنْ عَلَيهم ديون لا يستطيعون وفاءَها فيعطون منها
(1)
بقدر حاجتهم )
•
(۱) قال العلامة ابن القيم في ( زاد المعاد ) ( ۲ / ۲۲ ) : ( وكان من هديه تخصيص المساكين بهذه الصدقة ، ولم يكن يُقسمها على الأصناف الثمانية قَبْضَةٌ قَبْضَةٌ ، ولا أمر بذلك ، ولا فعله أحد من أصحابه ولا مَنْ بَعْدَهم ، بل أحد القولين عندنا : إخراجها إلا على المساكين خاصة ، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف
الثمانية ( إهـ.
أنه لا يجوز
۳۳۱
ص ٣٣١