الحكم الخامس عشر
(۱)
ومس
المصحف،
الذكر على طهارة تامة أكمل وأفضل بالاتفاق، ولهذا اشترطت الطهارة للعبادات المبنية على الذكر اللساني؛ كالصلاة والطواف - على قول - ومنع الجنب من قراءة القرءان؛ كما تقدم تقريره، وأصل المسألة ما أخرجه البخاري (1) من طريق الأعرج قال : سمعت عميراً مولى ابن عباس له قال أقبلت أنا وعبدالله بن يسار ، : مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام.
(۲)
قال ابن رجب في شرح البخاري : وقال بعض أصحابنا : يجوز التيمم لرد السلام في الحضر، إذا خشي فوته؛ لأن الطهارة لرده مشروعة ندباً لا وجوباً؛ فإنه يجوز الرد مع الحدث، لكن يفوت فعله
بالطهارة؛ لأنه على الفور. اهـ.
(1) البخاري (رقم: ۳۳۷)
(۲) فتح الباري - لابن رجب ٤١/٢.
۱۲۹
ص ١٢٩