موجبات الكفارة:
الجماع في نهار رمضان عمداً من غير عذر، وهذا لا خلاف أنه يوجب الكفارة لورود النص به، وقد ذكرناه من قبل . وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب الكفارة على الرجل وعلى المرأة إذا كانت مطاوعة ولا عذر لها، وذلك لأنهما سواء في انتهاك حرمة الشهر والاعتداء على الصيام، وذهب الشافعي إلى أن الكفارة على الرجل خاصة، لأن النبي الله أوجب الكفارة عليه ولم يتعرض
لذكر المرأة.
وذهب الجمهور إلى وجوب الكفارة بالوقاع وإن لم ينزل، ولا تجب الكفارة عندهم إذا حصل الإنزال بمباشرة دون الجماع، لأن انتهاك حرمة الصوم بالوقاع أشد من انتهاك حرمة الصوم بما دونه والنص ورد بالوقاع، وذهب المالكية إلى وجوب الكفارة في هذه
الحالة.
الأكل والشرب عمداً في نهار رمضان من غير عذر يوجب الكفارة عند الحنفية والمالكية، وذلك لأن انتهاك حرمة الصوم
كما تحصل بالوقاع تحصل بالأكل والشرب عمداً، وهذه الثلاثة تشترك في أنها هي التي يكون الصيام بالإمساك عنها . وذهب الشافعية إلى عدم وجوب الكفارة في هذه الحالة عملاً بظاهر النص الذي أوجب الكفارة بالجماع ولم يتعرض لذكر الأكل أو الشرب، والجميع متفقون على وجوب القضاء في هذه الحالة والتي قبلها، فقد جاء مصرحاً به في رواية الموطأ أن النبي قال له: "وصم يوماً مكان ما أصبت".
أنواع الكفارة:
أشارت الرواية التي ذكرناها في مفسدات الصيام، إلى ما يكفر به من انتهك حرمة رمضان، وهذه الرواية وغيرها أشارت إلى أن الواجب في التكفير واحد من ثلاثة أمور على الترتيب العتق، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم إطعام ستين مسكيناً، بمعنى أنه لا ينتقل إلى الثاني إلا إذا عجز عن الأول.
والإعتاق غير موجود اليوم، فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين ليس فيهما يوم عيد ولا أيام تشريق. وينقطع التتابع إذا أفطر عامداً قبل اكتمال الشهرين عند المالكية، وينقطع التتابع عند الحنفية والشافعية ولو أفطر لعذر إلا الحيض والنفاس فإنهما لا يقطعان التتابع . فإذا كان لا يستطيع الصيام فالواجب عليه هو إطعام ستين مسكينا، وقد اختلف الفقهاء في مقدار إطعام كل مسكين كما اختلفوا في مقدار الفدية من قبل. فالحنفية قاسوها على صدقة الفطر فيجب عندهم نصف صاع من القمح أو صاع من التمر أو الشعير، ويجزئ عند الحنفية إخراج القيمة من غير الأصناف المنصوص عليها، ويجزئ وجبتان لكل مسكين.
ص ٢٣٩