فهو
تقليده، لأن ذاك في اختيار ما هو خارج عن المذهب، وأما هذا منصوص للشافعي رضي الله عنه كما ترى والقول الضعيف في المذهب : يجوز تقليده للعمل به لا للفتوى مع الإطلاق، أي عن بيانه .
انتهى
(۱)
وقال العلامة محمد بن سليمان الكردي في حاشيته على شرح بافضل: ولا يجوز الجمع بنحو وحل ومــرض على المشهـور فــي المذهب (۲) ، لكن المختار من حيث الدليل جوازه في المرض عند النووي وغيره، وهو مذهب الإمام أحمد (٤) ، قال الأذرعي : رأيته في «نهـايـة الاختصار» (٥) للمزني من قول الشافعي رضي الله عنه وذكر عبارته .
عبارته .
وقال الإسنوي : قد ظفرت بنقله عن الشافعي رضي الله عنه،
وذكر
قال الزركشي : فإن ثبت له نصّ بالمنع كان في المسألة قولان
(1) من الحواشي المدنية (٥٤/٢ ) .
(٢) أي: المذهب الشافعي انظر: روضة الطالبين (٥٠٣/١)، «النجم الوهاج» (٤٤١/٢)، مغني المحتاج» (١/ ٥٣٤ ) .
(۳) انظر : روضة الطالبين (٥٠٣/١ ) ، «المجموع» (٢٦٣/٤).
(٤) انظر : «المغني» (۳/ ۱۳۲ ، ۱۳۳)، «الفروع» (١٠٤/٣ - ١٠٦) . (٥) كذا في النسخة الخطية، وهي ظاهرة جدًّا، والذي في الحواشي المدنية»: غاية
الاختصار .
وغاية الاختصار متن في الفقه الشافعي، تأليف أحمد بن الحسن المعروف بالقاضي
أبي شجاع، وقد شرحه تقي الدين الحصني بكتاب أسماه : كفاية الأخيار». وقد يكون المراد هنا مختصر المزني على الأم للشافعي، فانظر (۳۰/۹) والعلم عند الله تعالى .
٤٩
الجزء 095 — ص ٤٩