جنس السفر الذي يجوز فيه القصر ] :
ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح وشَرَط بعض السلف كونه سفر خوف، وبعضهم
کونه سفر حج أو عمرة أو غزو (١)، وبعضهم كونه سفر طاعة(٢).
قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون: ولا يجوز في سفر
المعصية (٣) . وجوَّزه أبو حنيفة والثوري
حد السفر الذي يقصر فيه ] :
(٤)
ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم : لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين(٥)
6
(۱) وهو قول داود الظاهري ،وأصحابه إلا ابن حزم. انظر: «المحلى» (٢٦٨/٤) ، و التمهيد» (۱۸۰/۱۱).
(۲) وهي رواية عن الإمام أحمد.
انظر : ((الأوسط» (٣٤٣/٤) ، و (المغني) (١١٥/٣) .
(۳) انظر: «المجموع » (٤ / (۲۲۳) ، و الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣٠٤/١) ،
و (المغنی (٣/ ١١٥).
(٤) انظر: «الهداية » (ص۸۲) .
وهو قول ابن حزم انظر: المحلى» (٢٦٧/٤).
قال ابن تيمية ـ رحمه الله - : والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعاً في (جنس السفر)، ولم يخص سفراً من سفر . وهذا القول هو الصحيح؛ فإن الكتاب والسنة قد (أطلقا السفر) ولم يُذكر قط في شيء من نصوص الكتاب والسنة ، تقييد السفر بنوع دون نوع، فكيف يجوز أن يكون الحكم معلقاً بأحد نوعي السفر ولا يبين الله ورسوله ذلك؟ «قاعدة في الأحكام» (۱۸۷ ، ۱۸۹ بتصرف). (٥) المرحلة : هي المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم، والجمع مراحل.
۲۲
الجزء 095 — ص ٢٢