وقال ابن القيم في أحكام أهل الذِّمَّة» (۳/ ١١٦٤ – ١١٦٥) : وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها .
وقال التقي الشبكي في فتاويه (۳۹۹۲) : ورواها جماعة بأسانيد ليس فيها يحيى بن عقبة، لكنها أو أكثرها ضعيفة أيضاً، وبانضمام بعضها
إلى بعض تقوى .
وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» (٣٤١/٢) بعد أن ساق حديث عبد الرحمن بن غنم : رواه إسحاق بن راهويه، والقاضي أبو محمد بن زبر، والبيهقي، وغير واحد من الأئمة، وله طرق جيدة إلى عبد الرحمن بن غنم، وقد استقصاها أبو محمد بن زبر في جزء جمعه في ذلك؛ أجاد فيه، وقد حرَّرتها في جزء أيضاً، وقد اعتمد أئمة الإسلام هذه الشروط، وعمل بها الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قضوا بالحق، وبه كانوا يعدلون.
وقال ابن كثير في مسند الفاروق (٤٩١/٢) بعد أن خرج بعض طرقه : فهذه طرق يشدُّ بعضُها بعضاً .
القصة
وقال الونشريسي في المعيار المعرب (۲۳۸/۲): وقد ذكر هذه من أئمة الحديث أبو عبيد واعتمد عليها الفقهاء من أهل كل مذهب
في الأحكام المتعلقة بأهل الذمة .
»
وقال الطرطوشي في سراج الملوك بعد ذكـره ما اشترط عمر رضي الله عنه : وهذا مذهب العلماء أجمعين .
الجزء 094 — ص ٨