القاعدة الثامنة عشر
فيما إذا أوصى بمثل نصيب أو أكثر
وبعدد معلوم مع النصيب من التركة أو من جزء معلوم أو بجزء معلوم مما يبقى بعد الوصية
والطريق في عمل ذلك : أن تزيد على الفريضة مثل النصيب المشبه به نصيباً أو أكثر، ويخرج الدراهم الموصى بها على النصيب من التركة، أو من الجزء الموصى منه، وتقسم الباقي على المحفوظ معك، وهو الفريضة، وزيادة مثل المشته به، والخارج يضرب فيه نصيب كل وارث، ويدفع إلى الموصى له
نصیب
بمثل نصيب المشبَّه ،به مع ضم ما زيد له من الدراهم الزائدة على النصيب .
وإن كانت الوصية والدراهم الموصى بها المزادة على النصيب من جزء معلوم فتسقط الدراهم والجزء الموصى به من ذلك الجزء ، كمِنْ نصف - مثلاً . أو غير ذلك، وما بقي تجمعه مع باقي التركة، وتقسم المجتمع على مجموع الفريضة، مع زيادة النصيب كما عرفت .
أو
من
ربع
وإن كان في الوصية بمثل النصيب ووصية بجزء معلوم بعد الوصية فبعد العمل تجمع ما حصل للموصى له أو لهم بمثل النصيب مع الزيادة من الدراهم، وتسقط المجتمع من التركة أو من الجزء الموصى منه، وتعطي الموصى له من البـاقـي الجـزء الـمـوصـى لـه بـه إن وجد، وإلا فتضرب مخرج الـمـوصـى بـه فـي المصحح، ومن الحاصل تصح الفريضة والوصية، وجزء سهم المصحح مخرج
الجزء الموصى به . زوج، وأم، وابن والتركة مائة وثمانون ديناراً، ووصية لزيد بمثل قفي نصيب الزوج وثمانية دنانير وأخرى لعمرو بمثل نصيب الأم وستة دنانير، فالفريضة من اثني عشر، ونصيب الأم والزوج خمسة، تضم على الفريضة يكون الحاصل سبعة عشر ، أسقط الدراهم الموصى بها من مبلغ التركة، وهي هنا أربعة
٨٦
الجزء 091 — ص ٨٦