القاعدة السابعة عشر
فيما لو أوصى بجزء معلوم بشرط عدم الضيم على صاحب الفرض فقط ورضي العاصب بذلك وكان في المسألة جد مع بنت وولد خنثى وقلنا : إن ما بقي بعد نصيب البنت أو البنات
أولاً
يأخذه الجد فرضاً وتعصيباً، أو تعصيباً فقط
6
وكيفية العمل في ذلك : كما سبق بما عرفت، غير أنك هنا تُصِحُ الفريضة بتقدير ذكورة الخنثى فيكون الجد صاحب فرض فقط، فلا يدخل الضيم عليه، وإن تصح الفريضة بتقدير أنوثة الخنثى فيكون الجد إما عاصباً فقط على قول، فيدخل الضيم عليه، وإما أن يكون صاحب فرض وتعصيب، فيدخل الضيم عليه فيما يأخذه بالتعصيب أي ما يقابل بالتعصيب فقط، فحينئذ يكون للمسألة ثلاثة أحوال أي ثلاثة ،تقادير ثم تحصل جامعة للجميع كما تحصلها في تقديرات الخنثى، وتعرف ما ينوب الموصى له بكل تقدير .
،
ففيما لو مات الميت وخَلَّفَ بنتاً، وولداً خنثى، وجدا، وأوصى بالخمس لزيد بشرط عدم الضيم على صاحب الفرض، فالفريضة بتقدير ذكورة الخنثى من ستة، للجد السدس فرضاً ، والباقي خمسة ، لها (۱) خُمس، فأعط خُمُسَها الموصى له بالخمس ،واحداً والأربعة الباقية لا تنقسم على محاصة الورثة ـ وهي ثلاثة . ، وتباين الباقي، فاضرب ثلاثة في ستة يحصل ثمانية عشر للجد ثلاثة، وللموصى له بالخمس مثله ؛ إذ هي خمس ما بقي بعد صاحب الفرض، والباقي اثنا عشر ثمانية منه للخنثى بتقدير ذكورته، وأربعة للبنت. وبتقدير أنوثة الخنثى الفريضة من ثلاثة الثلثان له (۲) وللبنت والباقي واحد للجد، يحاصص فيه الموصى له بالخمس، ولا خمس له بتقدير كون الجد عاصباً، فيضرب مخرج
(1) أي : للخمسة .
(٢) أي : للخنثى.
6
۸۳
الجزء 091 — ص ٨٣