لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 08_ 1426 ھ = 082-095) — الصفحة ٦٧٢

القاعدة الرابعة عشر في الوصية بمثل النصيب بشرط عدم الضيم على أحد الورثة أو أكثر والطريق في استخراج ذلك : هو أن تزيد على الفريضة مثل نصيب المشبه به واحداً فأكثر، وتنقل الفريضة، وتعطي من لا يدخل الضيم عليه نصيبه منها كاملاً، والباقي تعطي منه الموصى له بمثل النصيب وما بقي تُحَاصَص منه الورثة الباقون على نسبة سهامهم، فإن انقسم الباقي على سهامهم فذاك واضح، فتصح الفريضة والوصية من ذلك، ولا تحتاج إلى تصحيح، وإن لم تنقسم فصحح، بأن تنظر بين الباقي والمحاصة التي هي مجموع سهام الورثة الباقين بالموافقة والمباينة، وتضرب وفق المحاصة أو جميعها عند المباينة في الفريضة مع الزيادة، ومن الحاصل تصح الفريضة والوصية، فحينئذ جزء سهم الفريضة وفق المحاصة أو جميعها عند المباينة، وجزء سهم المحاصة وفق الباقي أو جميعه عند المباينة، ومن له شيء من المحاصة يضرب فيما على قوسها، وهو وفق الباقي أو جميعه عند المباينة، وما حصل لكلّ هو ما ينوبه من المصحح . ففي زوج وبنت وبنت ،ابن وشقيقة ووصية لزيد بمثل نصيب بنت الابن، بشرط عدم الضيم على البنت فالفريضة من اثني عشر، ويزاد على الفريضة مثل نصيب بنت الابن يكون الجميع أربعة عشر، نصيب البنت التي لا يدخل عليها الضيم سبعة، وسهمان للموصى له بمثل نصيب بنت الابن، والباقي خمسة لا تنقسم على محاصة الورثة الباقين الزوج، وبنت الابن، والشقيقة؛ لأن مجموع سهامهم ستة وبينها وبين الباقي تباين فاضرب الستة في الفريضة أربعة عشر يحصل أربعة وثمانون فاضرب للبنت سبعة من الفريضة فيما على قوسها وهو المحاصة يحصل لها اثنان ،وأربعون وللموصى له اثنان في جزء سهم الفريضة ستة يحصل له اثنا عشر ويضرب للزوج ثلاثة فيما على قوس المحاصة ـ وهو الباقي - يحصل له خمسة عشر ولبنت الابن اثنان فيما على ، ، ، 6 ، ٧٦
الجزء 091 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.