لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 08_ 1426 ھ = 082-095) — الصفحة ٦٧٠

القاعدة الثالثة عشر في الوصية بجزء معلوم من التركة بشرط عدم الضيم على أحد الورثة ورضى الباقون بذلك والطريق في استخراج عملها : أن تصح الفريضة أولاً، وتعطي من لا يدخل الضيم عليه نصيبه منها كاملاً، وتعطي الموصى له بالجزء قدره منها إن وجد ذلك الجزء، وإلا ضرب المخرج الموصى بالجزء منه في الفريضة، ويضرب فيه نصيب كل من لا يدخل الضيم عليه، ويعطى الجزء الموصى به للموصى له، والباقي يحاصص فيه بقية الورثة على نسبة سهامهم، فإن انقسم فتصح الفريضة والوصية من الحاصل، وإلا فصحح، بأن تنظر بين الباقي والمحاصة، وهي جملة سهام الورثة الباقين فإن وافق فاضرب وفق المحاصة أو جميعها عند المباينة في المصحح، ومن الحاصل تصح الفريضة والوصية، فحينئذ جزء سهم الفريضة وفق المحاصة أو جميعها عند المباينة، وجزء سهم المحاصة وفق الباقي أو جميعه عند المباينة، فمن له شيء من الفريضة يضرب فيما على قوسها، وهو وفق المحاصة أو جميعها عند المباينة وما حصل فهو نصيبه أي ما ينوبه من المصحح، ومن له شيء من المحاصة يضرب فيما على قوسها، وهو وفق الباقي أو جميعه عند المباينة، وما حصل فهو نصيبه . 6 6 المال بربع ففيما لو خَلَّفَ ،زوجة وبنتاً، وبنت ابن، وشقيقة، وأوصى لزيد بشرط أن لا تضام البنت وبنت الابن فالفريضة من أربعة وعشرين، ونصيب البنت منها اثنا عشر وبنت الابن أربعة، وربع المال ستة، والباقي بعد أنصباء من لا يدخل عليهم الضيم والوصية لا ينقسم علـى محـاصـة الزوجة والشقيقة على جملة سهامهم، وهي ثمانية، وبينها وبيـن البـاقـي موافقة بالنصف، فاضرب وفق المحاصة - وهي أربعة ـ في الفريضة يحصل ستة وتسعون، فللبنت من الفريضة اثنا عشر تضرب فيما على قوسها ـ وهو وفق المحاصة ـ يحصل لها ثمانية وأربعون ، ولبنت الابن أربعة تضرب فيه ـ أيضاً ـ ، ٧٤
الجزء 091 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.