وفي الاستثناء تعمل هذا العمل غير أنك تحمل البسط على المقام وتضرب
في المجتمع نصيب كل وارث يحصل نصيبه . فلو قال : أوصيت لكل من زيد وعمرو بمثل نصيب بنت إلا نصف ما للآخر، فاضرب لكل من زيد وعمرو اثنين مثل نصيب البنت في مقام النصف يحصل لكل منهما أربعة ثم زد البسط على المقام يجتمع ثلاثة اضربها في سهام كل وارث يحصل لكل بنت ستة وللعم تسعة، فتصح الفريضة والوصية من مجموع الأنصباء مع الوصايا وهو خمسة وثلاثون، ويكون العمل بهذه الصفة .
بنت
بنت
بنت
وصية بمثل نصيب البنت
لزيد إلا نصف ما لعمرو
وصية بمثل نصيب البنـ
لعمرو إلا نصف ما لزيد
٣٥
۹
។
>
۲
۹
٤
٤
وإذا لم يكن استثناء بأن أوصى لكل من زيد وعمرو بنصيب بنت ونصف ما للآخر لصحت من سبعة عشر ، هذا إن أجاز الوارث ما زاد على الثلث، وإلا فمسألة الرد من ثلاثة أبداً، ولا يخفى على الفطـن الـعــارف بهذا الفـن
التصحيح .
والقاعدة فيما إذا لم يتعدد النصيب المشبه به أن تجعل مخرج الكسر المذكور للموصى له وتسقط البسط من المقام، وتضرب نصيب كل وارث في الباقي يحصل التصحيح للفريضة والوصية .
ففي خمسة بنين وأوصى لكل من زيد وعمرو بنصيب ابن ونصف
۷۲
الجزء 091 — ص ٧٢