لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 08_ 1426 ھ = 082-095) — الصفحة ٦٦٠

القاعدة التاسعة فيما إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة وأوصى ـ أيضاً ـ بتمام جزء مقدر من التركة لغيره فطريق استخراج ذلك : هو أن تسقط بسط ذلك الجزء من مخرجه وتنظـر البـاقـي، إن انقسم على مسألة الورثة فتصح الفريضـة والـوصـيـة مـن ذلك المخرج، وإن لم ينقسم الباقي من المخرج على مسألة الورثة فإما أن يوافق وإما إن يباين، فإن وافق فاضرب وُفُـوق الـفـريضـة فـي المخرج ، وإن باين فاضرب المخرج في الفريضة، ومن الحاصل تصح. مسألة الفريضة والوصية، فأخرج منه ذلك الجزء للوصيتين، ثم اقسم الباقي على الورثة فما خص المشبه به يدفع للموصي له بمثل النصيب من ذلك الجزء، والباقي ادفعه للموصى له بتمام الجزء . هذا إذا لم يستغرق النصيب الجزء الموصى بتكملته، فإن استغرق فالوصية الثانية باطلة، ويتضح المقال بذكر المثال . فلو خَلَّفَ زوجة، وبنتاً، وأما ، وعمّا، وأوصى لزيد بمثل نصيب الزوجة، ولعمرو بتمام سدس ،المال فأصل مسألة الفريضة أربعة وعشرون، فأسقط من مخرج الوصية الثانية بسط المخرج وهو واحد يبقى خمسة، تجدها مباينة للفريضة، فاضرب المخرج وهو ستة في الفريضة يحصل مائة وأربعة وأربعون، منه تصح الفريضة والوصية، ثم أخرج سدس المال وهو هنا أربعة وعشرون، واقسم الباقي على الفريضة واضرب لكل وارث نصيبه من المسألة فيه يخرج ما له . ففي المثال اقسم الباقي على الفريضة يخرج خمسة، اضرب فيها نصيب كل يخرج للزوجة خمسة عشر وللبنت ستون، وللأم عشرون، والعم خمسة وعشرون، وأعط من سدس المال وهو أربعة وعشرون الموصى له بمثل نصيب ٦٤
الجزء 091 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.