القاعدة السابعة
فيما إذا أوصى لشخص بمثل نصيب أحد الورثة وأوصى بجزء معلوم من التركة ولآخر بمثل ذلك النصيب أو غيره من الورثة إلا جزءاً معلوماً من المال
وأردت معرفة استخراج ذلك .
ثم
فالطريق في ذلك : أن تزيد على الفريضة مثل النصيبين، واضرب الحاصل في المقام الجامع للكسرين فما بلغ فمنه تصح المسألة، أسقط بسط الكسر المعطوف من المقام الجامع، وزد على الباقي بسط الكسر المستثنى يحصل جزء سهم الفريضة ، اضرب فيه سهم كل وارث يخرج ما يخصه، وادفع حينئذ لصاحب الكسر المعطوف بقدر كسره من المصحح ، ثلثاً أو ربعاً أو خمساً أو غير ذلك، ثم من النصيب الموصى به بقدر ما استثني من المال، والباقي تدفعه إلى الموصى له بقدر النصيب المستثنى منه .
أسقط
ففي ثلاثة بنين، وأوصى لزيد بمثل نصيب ابن ولعمرو بخمس المال، ولبكر بنصيب ابن منهم إلا ثمن المال فزد على فريضة البنين مثل النصيبين يحصل خمسة، اضربها في المقام الجامع للكسرين - وهو هنا أربعون ـــ يحصل مائتان، منها تصح الفريضة والوصايا، ثم أسقط من المقام خُمُسَه ــ ثمانية ـ يبقى اثنان وثلاثون، زد عليه تُمُنَه - أي المقام - وهو الكسر المستثنى يحصل سبعة وثلاثون، هو جزء سهم الفريضة اضرب فيه نصيب كل وارث يخرج ما له من المصحح، فيخص كل ابن هنا سبعة وثلاثون، وللموصي له بمثل النصيب سبعة وثلاثون، وللموصى له بالخمس أربعون وتُسقط من النصيب ثُمن المصحح
وهو هنا خمسة وعشرون - يبقى اثنا عشر ادفعها إلى الموصى له بمثل النصيب
إلا تُمن المال، فيكون العمل بهذه الصفة .
٦١
الجزء 091 — ص ٦١