القاعدة الخامسة
فيما إذا أوصى بمثل نصيب أو أكثر من الورثة من كسر معلوم إلا كسراً معلوماً مما يبقى من كسر معلوم من ثلث أو غيره بعد النصيب فالطريق في استخراج ذلك : هو أنك تزيد على الفريضة مثل نصيب المشبه به، وتضرب الحاصل في مخرج الكسر المستثنى، وتزيد على الحاصل بسط ذلك الكسر وتضرب المجتمع في مخرج الكسر الموصى منه، من ثلث، أو غيره، والحاصل تصح منه الفريضة والوصية، وجزء سهم الفريضة حينئذ حاصل مسطح المقامين مع ضم مسطح بسطهما إلى حاصل مسطحهما، ويضرب فيه نصيب كل وارث، والباقي هو الوصية.
وإن شئت (۱) ضربت جزء السهم في النصيب المزيد يحصل مقدار النصيب من مسألة الوصية، اطرح منه القدر المستثنى تفضل الوصية، واقسم الباقي حينئذ بين الورثة. ففي ثلاثة بنين وأوصى لزيد من الثلث بمثل نصيب ابن إلا ربع ما يبقى من ثلث المال بعد النصيب فزد على الفريضة مثل النصيب، والحاصل
وهو أربعة ـ اضرب فيه مخرج الربع يحصل ستة عشر، زد عليه بسط الربع واحداً يكون المجتمع سبعة عشر ، اضربه في مخرج الثلث ـ وهو المقام الموصى منه ـ يحصل واحد وخمسون منه تصح الفريضة والوصية، فحينئذ اضرب المقامين وزد على حاصل مسطحهما مسطح بسطهما يحصل ثلاثة عشر، وهو جزء سهم الفريضة اضرب فيه نصيب كل وارث فيحصل لكل ابن ثلاثة عشر،
-
(۱) قوله : وإن شئت ... إلخ، أي في واحد، معتبراً له من عدد المسألة وتسقط جزء السهم الحاصل بضرب الواحد فيه من أصل الوصية التي ضرب فيها المخرج، والباقي بعد الإسقاط تأخذ منه بقدر النصيب المستثنى من خُمس أو غيره، فتطرحه من أصل النصيب الموصى به، والباقي هو الوصية، ففي المثال الأول اطرح الثلاثة عشر جزء السهم من سبعة عشر، والباقي خذ ربعه وهو واحد اطرحه من نصيب الابن الموصى بمثله، وهو ثلاثة عشر، تبقى الوصية وهي اثنا عشر . اهـ. تعليق أثبته الشيخ محمد بن سعيد سحاري عن المؤلف .
الجزء 091 — ص ٥٦