القاعدة الرابعة
فيما إذا أوصى بمثل نصيب معين من الورثة
إلا كسراً مما يبقى من المال بعد إخراج الوصية
:
وطريق استخراج ذلك هو أن تزيد نصيب المشبه به على الفريضة، واضرب الحاصل في باقي المخرج بعد إسقاط بسط الكسر منه، وزد على الحاصل مسطح البسط والنصيب يحصل التصحيح، فحينئذ جزء سهم الفريضة المقام، اضرب فيه سهام كل وارث يحصل نصيبه، والباقي هو الوصية.
ففي زوجة، وأم، وعم، ووصية لزيد بنصيب الزوجة إلا سدس الباقي من المال، بعد إخراج الوصية، فزد على الفريضة مثل نصيب الزوجة، واضرب الحاصل في الفضل بين بسط الكسر ،ومقامه وهو هنا خمسة، يحصل خمسة وسبعون، زد على الحاصل مسطح البسط والنصيب وهو ثلاثة، يجتمع ثمانية وسبعون منها تصح الفريضة والوصية، ومقام الكسر ستة هو جزء سهم الفريضة، فللزوجة ثمانية عشر وللأم أربعة وعشرون وللعم ثلاثون، يفضل ستة، هي الوصية، تدفع لزيد. هذا، إذا لم يستغرق المستثنى، وإلا فالوصية باطلة، كما إذا أوصى في مثالنا بنصيب الزوجة إلا ربع الباقي بعد الوصية أو إلا سبعيه أو إلا ثلثه، فهي باطلة ؛ لاستغراق الاستثناء، فيكون العمل بهذه الصفة .
،
۷۸
۱۸
٣
٢٤
٤
i
•
زوجة
أم
عم
وصية لزيد بنصيب الزوجة إلا
سدس الباقي بعد الوصية
الجزء 091 — ص ٥٤