لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 08_ 1426 ھ = 082-095) — الصفحة ٦٤٣

القاعدة الأولى فيما إذا أوصى الميت بنصيب أحد الورثة أو أكثر وبجزء معلوم من المال فعلى الأصح من مذهب الشافعي : أن تُصَحَّحَ المسألة بتقدير الوصية بمثل نصيب المشبه به، بأن تزيد على مصحح مسألة الفريضة مثل النصيب المشبه به، واحفظ المجتمع، ثم خذ مخرج جزء الوصية الثانية واحداً كان أو أكثر، وأسقط منه الجزء أو الأجزاء الموصى به، والباقي من المَخْرج بعد إسقاط بسطه منه اقسمه المسألة المحفوظ مع الوصية، فإن انقسم صحت الفريضة والوصايا ذلك المخرج، وإن لم ينقسم فإما أن يوافق المصحح أو يباينه، فإن وافقه فاضرب الوِفْقَ من المصحح في المقام، أو باينه فاضرب المخرج في المصحح، ومن الحاصل تصح المسألة أي الفريضة والوصايا وحينئذ باقي المخرج جزء سهم الفريضة، فاضرب فيه نصيب كل وارث والباقي الوصية. على مصحح من مثال ذلك : مات الميت وخلف ابناً، وأوصى لزيد بمثل نصيب الابن، ولبكر بثلث التركة، وأجازهما الابن، فالمصحح مع الوصية من اثنين؛ لأنك تزيد على نصيب الابن مثله فهما المصحح المحفوظ، ثم أخرج بسط الثلث من مخرجه يبقى بعد الإسقاط اثنان هما الباقي ينقسم على المحفوظ الذي هو المصحح، فتصح الوصيتان والفريضة من مخرج الثلث فيكون لزيد واحد مثل نصيب الابن وللموصى له بثلث التركة واحد ـ أيضاً ـ ، وللابن واحد، فالجملة ما ذكر فيكون العمل بهذه الصفة . ، 1 1 1 ابن وصية بنصيب الابن وصية لبكر بثلث المال ٤٧
الجزء 091 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.