فصل
التخيير بين القسمة على الغانمين، وعدمها ]
على أن هذا حكم الغنيمة، إلا أن يرى الإمام مصلحة في القسم على وجه آخر ، فيجوز له ذلك، بدليل ما ذكر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
وفي الجمع بين الكتاب والسنة ما يسوّغ مثل هذا التأويل . ولقد اتفق الفقهاء على ترك ظاهر قوله تعالى : ﴿ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً » الآية (۱) ، مما لا يقارب هذا من التأويل ولا يدانيه .
فقد ظهر الحق (۲) إن شاء الله تعالى لكل متأمل يريد اتباع الحق بالدليل
وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيلَ (٣)
(۱) سورة النور : الآية ٣ .
(٢) يقصد الحكم المذكور في آية الغنائم ، وهو التخميس، ثم القسمة على الغانمين .
(۳) سورة الأحزاب : الآية ٤ .
۳۸
الجزء 090 — ص ٣٨