حل التصرُّف في المغانم غير المقسومة على الغانمين] : فإذا فعل الإمام الواجب الطاعة شيئاً من ذلك كان فعله جائزاً
وحكمه في ذلك ماضياً نافذاً، وكان التصرف في تلك الأموال حلالاً
سائغاً (١)
*
***
(۱) هذه
هي
النتيجة التي انتهى إليها المؤلف، قدّمها قبل الشروع في الاستدلالات
لصحتها، وردّه على الاعتراضات التي يمكن إيرادها عليها .
۲۷
الجزء 090 — ص ٢٧