وأما علم الحديثِ، فاحتياج المحدِّثِ إليه ظاهر لا خَفَاءَ فِيهِ .
وأَمَّا التَّفسيرُ ، فإِنَّ أَوْلى ما فُسِّرَ بهِ ِكلامُ اللهِ - عزَّ وجل ـ ما ثبت عن
نبيه ، فيحتاجُ النَّاظِرُ في ذلك إلى معرفة ما ثبتَ مِمَّا لم يَثْبُتْ ، ولا سَبِيلَ إلى القيام بذلك إلا بعلوم الحديثِ .
وأَمَّا الفقه، فاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بالحديثِ يُلْجِبُّهُ إلى ذلكَ، وليس احتياج علم الحديثِ من حيثُ هو بكثير الاحتياج إلى غيرِهِ منَ
العلوم.
***
الفائدة الثالثة
في تفسير ألفاظ تدور بين المحدثين، وما يتعلق بذلك
الأول : الحديث :
أصله ضِدُّ القديم، وقد استُعْمِل في قليل الخبر وكثيره؛ لأنه يَحْدُثُ
شيئاً فشيئاً .
قال الحافظ ابنُ حَجَرٍ : وكأنَّهُ أُريدَ بهِ ـ يعني : إطلاق الحديث ـ على ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقابله القرآن؛ لأنه قديم (۱).
(۲
والحديث اصطلاحاً يُطْلَقُ على ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ٢) قَوْلاً، أو فِعلاً، أو تقريراً، أو هَمّاً، أو وَصْفاً خَلقياً؛ ككونه ليس بالطويل، ولا بالقصير، أو أياماً ـ أي : أُضيف إليه في الأيام ؛ كاستشهاد عمه
(۱) انظر فتح الباري لابن حجر (۱ : ۱۹۳) .
(۲) ما بينهما ساقط من : «ز» .
٢٦
الجزء 089 — ص ٢٦