لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 08_ 1426 ھ = 082-095) — الصفحة ٣٢٢

ويُشترط ألا يتأنّى في القطع إلى أن ينتهي الحيوان لحركة مذبوح قبل تمام قطع المذبح ؛ فإن تأنّى كذلك، ثُمَّ قطع الباقي، لم يحل ؛ لتقصير [ه]. فَعُلِمَ أَنَّهُ لو لم ينته إليها (۱) بالتأني ، ولو بالتقصير، فتمَّمَهُ، حَلَّ، كما يحل عند انتهائه إليها قبل تمام قطع المذبح حيث لا تقصير ؛ كأن ذبح الحيوان من قفاه - وإن حرم وعصى به ، فأسْرَعَ بقطع الحلق والمريء، فلا يضر انتهاؤه قبله لحركة مذبوح لما ناله بسبب قطع القفا؛ لأن أقصى ما وقع التعبد به وجود الحياة المستقرة عند ابتداء قطع المذبح، نعم لو تأنَّى هنا إلى أن انتهى إليها قبل تمام قطعها، لم يحل ؛ لتقصيره، ذكره «شرح العمدة» في «التحفة» (۲)(۳). وفيها - أيضاً - : أنَّ من ذبح بكال؛ فقطع بعض الواجب، ثم أدركه فوراً آخرُ، فأتمَّهُ بسكين مُحَدَّدٍ قبل رفع الأوّل يده، حَلَّ، سواء أوجدت الحياةُ المُستقرَّةُ عند شروع الثاني، أم لا، وأنه لو رفع يده لنحو اضطرابها ؛ فأعادها فوراً وأتم الذبح ، حَلَّ - أيضاً -. فقول بعضهم : لو رفع يده ، ثُمَّ أعادها، لم يحل» إمَّا مُفرَّع على مقابل المعتمد من أنَّ الحياة المُستقرَّةَ لا بُدَّ من بقائها إلى تمام القطع، والمعتمدُ ما تقدَّمَ من أنها تكفي عند ابتداء الذبح، أو محمول على ما إذا [أ] عادها، لا على الفور. (1) أي : إلا حركة المذبوح . (۲) كذا. (۳) انظر: تحفة المحتاج» (٢٤٠/٤-٢٤١ ) . ٣٤
الجزء 086 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.