سورة آل عمران
الفوائد :
1.1
هنا
۱ - أورد ابن هشام في المغني هذه الآية شاهداً على أن الهمزة تدخل على النفي كما تدخل على الاثبات وهذا وهم منه لم نكن تتوقع صدوره عن رجل ذكي مثله لأن لما هنا حينية لا نافية فلا يصلح هذا مثالا لدخولها على النفي ولا يقال : إن الهمزة للانكار وهو بمثابة النفي فالكلام الذي دخلت عليه منفي أيضاً فصح التسثيل لأنا نقول : الانكار توبيخي فمدخوله ثابت كقولك لضارب أبيه : أتضربه وهو أبوك فالأولى الاعتراف بأن ابن هشام اشتبه عليه لفظ لما لعل المراد أنه أراد لما النافية وقد انتبه السيوطي لهذه الغلطة وقال : والاولى التمثيل بقول الشاعر : فقلت : الما اصح والشيب وازع ، وهذه من هنات ابن هشام اليسيرة التي سجلناها عليه وجل من لا يسهو، وقال الدماميني في شرحه للمغني: « والأولى أن يجعل مدخولها محذوفاً هو المعطوف عليه أي ألم تجزعوا أو قلتم لما أصابتكم مصيبة ويكون المصنف مثل للنفي المذكور والمحذوف قال : فإن قلت هذا لا يراه المصنف كما يأتي وانما يرى الهمزة الداخلة على مدخول الواو قدمت تنبيهاً على اصالتها في التصدير كما يأتى فكيف يحمل كلامه على ما ذكرت ؟ قلت : المصنف لم يذكر هذا في الهمزة التي للانكار نحو :«أفأمن أهل القرى» أفلم يسيروا أو مثل على قول الزمخشري ومن تبعه .
آ
٢- ( لما ) على ثلاثة أوجه :
:
تختص بالمضارع فتجزمه وتقلبه ماضياً كلم ولكن نفيها
مستمر الى الحال بعكس لم .
ب ـ أن تختص بالماضي وقد اختلف فيها علماء النحو فقال
الجزء 02 — ص ١٠١