المسألة الرابعة : حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد.
وقد ذكرت أقوال العلماء في ذلك ثم بينت أن الراجح قول من قال:
إن الأولى تقديم فقراء البلد على غيرهم، فإن فضل شيء عن حاجتهم نقل إلى
غيرهم ممن هو أحوج إليه منهم، وكذلك إذا كان له أقارب أو ذوى رحم فقراء في بلد
غير البلد الذي يسكنه فالأولى دفع صدقته إليهم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -
"الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذى الرحم ثنتان: صدقة وصلة"(۱).
أما الرسالة الثانية:
:-
إعلام الأنام بحكم إخراج زكاة الفطر من غير الطعام" فقد بينت أن هذا هو
ما ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب، وهو ما دلت عليه سنة النبي صلی الله عليه
وسلم – وعمل السلف الصالح.
وقد نقلت من كلام جمهور الأئمة ما يدل على ذلك، كما عرضت كذلك لأدلة الأحناف المخالفين في المسألة وبينت ردود العلماء عليها، وبيان مخالفتها للسـ
الصحيحة.
وقد راجعت في هذا المبحث أمهات كتب الفقه المشهورة والمعتمدة كالمغني(٢) ونقلت عنه وعن مسائل الإمام أحمد التي رواها ابنه عبد الله (۳) وفيها إنكاره على مـــن أخرج زكاة الفطر بالقيمة، حيث سأله رجل عن ذلك فقال : أخاف ألا يجزئه خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية أبي طالب: قال: لا يعطى قيمته.
(1) "صحيح" أخرجه الترمذي (٦٥٨) ، وأحمد (٢١٤/٤) ، وابن ماجه (١٨٤٤) وغيرهم، وانظر
صحيح الجامع (٣٨٥٨) وراجع الإرواء (۸۸۳).
(٢) المغني ٦٥/٢.
(۳) مسائل أحمد ص ۱۷۱.
١٣٦
ص ١٣٦