المصابيح اللمع من دروس رمضان والجمع — الصفحة ٦٧

ومن أمثلة هذه المصالح الملغاة التطاول في البنيان وقد سبق ذكره في درس سابق ومن مظاهره حرمة الطريق وعدم الاعتداء عليه كالذي نلاحظه عند كثير من الباعة المتجولين حيث يقطعون الطريق بمعروضاتهم ومنه حرمة المساكن إذ لا يجوز دخولها بدون إذن أصحابها. ومنه أيضاً قطع أصبع الشاهد للزور. وقد حفظاً الغاها الشارع للنفوس والأبدان. إلا بحدود جاءت في التشريع كقطع يد السارق...إلخ . خلاصة نقول إن الشارع لا يلغي مصلحة إلا إذا عارضتها مصلحة أخرى أرجح منها. لذلك وجبت العناية بالنصوص. وحسن تطبيقها وتأويلها. القسم الثالث: وهي المصلحة التي لم يقم دليل على اعتبارها ولا على إلغائها، وهي ما يمكن تسميتها بالمرسلة لأنها غير مقيدة. ويعرفها الإمام مالك رضي الله عنه بأنها هي التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها وإنما سميت مرسلة لأن الشارع أرسلها فلم يقيدها باعتبار ولا بإلغاء وذهب الإمام إلى اعتبارها كنظائرها من المصالح عند تحقيقها ويشترط للأخذ بها ثلاثة شروط: (1) أن تكون متفقة مع مقاصد الشرع ولا تتنافى مع أصل من أصوله ولا دليل من أدلته. (2) أن يكون في الأخذ بها حفظ أمر ضروري أو رفع حرج لازم في الدين لقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج ) (الحج (78) 67 Y
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.