:
يصلي، وإن صدق أنه في صلاة، لأن لفظ قائم يشعر بملابسة الفعل، والذي استخير الله وأقول به من هذه الأقوال أنها عند اقامة الصلاة وغالب الأحاديث المرفوعة تشهد له. أما حديث ميمونة (۱) فصـريح فيه، وكذا حديث عمرو بن عوف (۲) ، ولا ينافيه حديث أبي موسى لأنه ذكر أنها فيما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، وذلك صادق بالاقامة، بل منحصر فيها، لأن وقت الخطبة ليس وقت صلاة ولا دعاء، ووقت الصلاة ليس وقت دعاء في غالبها ، ولا يظن أنه أراد استغراق هذا الوقت قطعاً لأنها خفيفة بالنصوص والاجماع ووقت الخطبة والصلاة متسع، وغالب الأقوال المذكورة بعد الزوال أو عند الأذان تحمل على هذا فترجع إليه ولا تتنافى، وقد أخرج الطبراني عن عوف بن مالك الصحابي قال: «إني لأرجو أن تكون ساعة الإجابة في إحدى الساعات الثلاث، إذا أذن المؤذن، وما دام الإمام على المنبر، وعند الاقامة» (۳) وأقوى شاهد له حديث الصحيحين وهو قائم يصلي فأحمل وهو قائم على القيام للصلاة عند الاقامة ويصلي على الحال المقدرة، وتكون هذه الجملة الحالية شرطا في الاجابة فإنها مختصة بمن شهد الجمعة ليخرج من تخلف عنها. هذا ما ظهر لي في هذا المحل من التقدير والله أعلم بالصواب.
(۱) [ضعيف] تقدم تخريجه .
(۲) تقدم تخريجه وفي سنده كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف. (۳) قال في الزوائد (١٦٧/٢) رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن صالح وقد : اختلف في الاحتجاج به أ . هـ . وقال الذهبي في الميزان (٤٤٠/٢) : عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني المصري أبو صالح كاتب الليث بن سعد على أمواله، هو صاحب حديث وعلم مكثر ، وله مناكير أ . هـ . وللمزيد راجع الميزان، والمغني ،(٣٤۲/۱) ، والتهذيب (٢٥٦/٥)، والتقريب (٤٢٣/١) وقال فيه ابن حجر: صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة .
۸۵
ص ٨٥