نور اللمعة في خصائص الجمعة (ط. ابن القيم) — الصفحة ٤٧

= وبأذن السلطان (۱) ندباً واشتراطاً لما هو مقرر في كتب الفقه وأقوى ما رأيته للاختصاص بأربعين ما أخرجه الدارقطني في سننه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة» (٢). رضي الخصوصية الرابعة عشرة اختصاصها بارادة تحريق من تخلف عنها أخرج الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين عن ابن مسعود الله عنه أن النبي الله وقال لقوم يتخلفون عن الجمعة «لقد هممت أن كما تقام جماعات سائر الصلوات في المصر الواحد ومن زعم خلاف هذا كان مستند زعمه مجرد الرأي وليس ذلك بحجة على أحد وإن كان مستند زعمه الرواية فلا رواية (الاجوبة النافعة ص (٤٦ ووافقه على هذا الألباني وليس هنا محل بسط هذه المسألة . (۱) قال الرافعي في الشرح الكبير المسمى «فتح العزيز شرح الوجين»: «ولا يشترط حضور السلطان ولا إذنه فيها خلافاً لأبي حنيفة ثم قال وروي أن علياً أقام الجمعة وعثمان رضي الله عنهما محصور ثم عقب ابن حجر عليه في التلخيص الحبير وقال: «قوله : «روى ابن علياً أقام الجمعة وعثمان محصور» مالك والشافعي وابن حبان عنه بسنده إلى أبي عبيد مولى ابن أزهر قال : شهدت العيد مع علي وعثمان محصور، وكأن الرافعي أخذه بالقياس لأن من أقام العيد لا يبعد يقيم الجمعة فقد ذكر سيف في الفتوح أن مدة الحصار كانت أربعين يوماً لكن قال كان تارة طلحة وتارة عبد الرحمن بن عديس وتارة غيرهما» أنظر ذيل المجموع أن يصلي بهم للنووي (٥٣٧/٤) (۲) أخرجه أيضاً البيهقي وفيه عبد العزيز بن عبد الرحمن قال الإمام أحمد : اضرب على حديثه فإنها كذب أو موضوعه. وقال النسائي : ليس بثقة. وقال الدارقطني منكر الحديث. وقال ابن حبان : لا يجوز أن يحتج به وقال البيهقي : هذا الحديث لا يحتج بمثله أنظر تلخيص الحبير (٥٥/٢) والتعليق المغني على الدارقطني (٤/٢). • ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.