فائدة :
وهل يجوز كتابة القرآن بقلم غير العربي؟.
(۲)
(1).
قال الزركشي: لم أر فيه كلاماً للعلماء، ويحتمل الجواز، لأنه قد يحسنه من يقرؤه بالعربية والأقرب المنع من تحريم قراءته بغير لسان العرب، ولقولهم : القلم أحد اللسانين والعرب لا تعرف لساناً (۳) غير العربي
(٤)
ثم إن القياس يقتضي أن لكل حرف شكلاً، لكن شَرَّكوا (٥) فيها ورجعوا (٦) ، فرجعت الأشكال إلى سبعة عشر شكلاً، وانقسمت إلى عديم
.
(۱) اللطائف : ۲۸۲/۱ : «تجوز».
(۲) محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبدالله بدر الدين توفي سنة (٧٩٤هـ). الدرر الكامنة لابن حجر : ٣٩٧/٣ ، دار الجیل، بیروت، وطبقات المفسرين للداودي : ١٦٢/٢. (۳) البرهان: ۱/ ۳۸۰ : «قلما» . (٤) البرهان في علوم القرآن للزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم : ۳۸۰/۱، دار المعرفة، بيروت.
رسم
والحقيقة أنه ما دام قد ترجح لدينا مما سبق وجوب التزام المصحف الذي كتبه لنا صحابة رسول الله ، فمن باب أولى أن تمنع كتابة القرآن بغير اللغة العربية إلا لمصلحة ظاهرة كالتعليم مثلاً لغير العرب، خصوصاً وأن كثيراً من اللغات تنقصها بعض حروف العربية، بل إن اللغة العربية تنفرد ببعض الحروف عن سائر اللغات كحرف الضاد مثلاً،
مما يجعل أمر الحفاظ على نص كتاب الله سليماً من التكسير - في النطق ـ أمراً عسيراً . ولقد ذكر الزُّرقاني هذه المسألة في كتابه مناهل العرفان وقال : إن العلماء حظروا كتابة
تؤدي جميع
القرآن بحروف غير عربية، كيلا يقع إخلال وتحريف في لفظه فيتبعها تغير وفساد في معناه . ونقل عن مجلة الأزهر إجابة لجنة الفتوى في الأزهر عن كتابة القرآن بالحروف اللاتينية ونصها : لا شك أن الحروف اللاتينية المعروفة خالية من عدة حروف توافق العربية، فلا ما تؤديه الحروف العربية. فلو كتب القرآن الكريم بها على طريقة النظم العربي لوقع الإخلال والتحريف في لفظه، ويتبعها تغير المعنى وإفساده، وقد قضت نصوص الشريعة بأن يصان القرآن الكريم من كل ما يعرّضه للتبديل والتحريف، وأجمع علماء سلفاً وخلفاً على أن كل تصرف في القرآن يؤدي إلى تحريف في لفظه أو تغيير في ممنوع منعاً باتاً، و محرم تحريماً قاطعاً، وقد التزم الصحابة - رضوان الله عليهم -
الإسلام
معناه
ومن بعدهم إلى يومنا هذا كتابة القرآن بالحروف العربية مناهل العرفان: ١٣٤/٢. (٥) الشِّرْكَةُ والمُشَارَكَةُ : خَلْطُ المِلْكَيْنِ ، وقيل : هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعداً، عَيْناً
كان ذلك الشيء أو مَعْنَى المفردات : ٢٥٩، مادة: (شرك).
(٦) ورجعوا ساقط من (ح) ، ومن اللطائف : ۲۸۲/۱.
٤٣٨
الجزء 02 — ص ٤٣٨