القول في ذلك مبيناً ما به تفسد الصلاة من ذلك كله، وما لا تفسد به، ومع ذكر الأمثلة من القرآن الكريم .
مثال ذلك قوله : وأما إذا أخطأ بذكر حرف مكان حرف في كلمة، ولم يغير المعنى، بأن قرأ إن المسلمين إن الظالمين وما أشبه ذلك، لا تفسد صلاته لأنه لا يغير المعنى، فيفهم بالخطأ ما يفهم بالصواب. ثالثاً : النوع السابع عشر بعد المائة : علم فصله ووصله، فإن ابن عقيلة - رحمه الله تعالى - قد نقله بنصه من تلخيص «المفتاح للقزويني وبدأه بقوله : قال القزويني في تلخيص المفتاح : الوصل عطف بعض الجمل على بعض . والفصل : تركه. فإذا أتت جملة بعد جملة فالأولى : إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا يكون وعلى كون لها محل من الإعراب: إن قصد تشريك الثانية لها في حكمه عطفت عليها كالمفرد ... إلخ .
وهكذا حتى أنهى هذا النوع، ثم أعقبه بتذنيب حول الجملة الحالية المقرونة بالواو وعلاقتها بالوصل والفصل وهو الآخر منقول من «تلخيص المفتاح» للقزويني .
أما الأنواع الأخرى التي أضافها وظهر فيها حسن تأليفه وتبويبه فمن أمثلتها : النوع الثامن والتسعون علم مشتركه ومؤوله وفيها قال ابن عقيلة - رحمه الله تعالى - ولم يذكر هذا النوع الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - في الإتقان ثم بدأ بتعريف المشترك بقوله :
الله
والمشترك : هو اللفظ الواحد المتعدد المعنى. وهو كثير في كلام تعالى. فمن ذلك : قوله تعالى : الْحَمِيمِ ، قال الله تعالى : يُصَبُّ مِن فَوْقِ رءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ [الحج: ١٩] وهو الماء الحار الشديد الحرارة والحميم» القريب المشفق. قال الله تعالى: ﴿فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ وَلَا صَدِيق حميم [الشعراء: ۱۰۰ ، ۱۰۱] ، ثم ذكر جملة من الألفاظ التي قال عنها أنها مشتركة، وبين ما تدل عليه من معاني مستدلاً لكل معنى من القرآن الكريم. ثم عرَّف المؤوّل بأن قال : وأما المؤوّل : فهو ما ترجحت بعض وجوهه بحسب القرائن والأحوال فصُرف عن معناه المتبادر أو الحقيقي إلى غيره. ومنه سمي صرف الآيات المتشابهة تأويلاً .
ومثاله : قول الله تعالى : ريدُ اللهِ فَوقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح: ١٠] بمعنى: الجارحة
٦٦
الجزء 01 — ص ٦٦