مثواه (۱)
على ما كان منه ولأسكنته حظيرة القدس، ولأنظره بعيني المكنونة كل يوم سبعين نظرة ولأقضين له كل يوم سبعين حاجة، أدناها المغفرة، ولأعيذه من النار، ومن عدوه ونصرته (عليه (۲) .
:
·
(1) المثوى المنزل من ثوى بالمكان ،يثوي إذا أقام فيه النهاية (ثوا): ٢٣٠/١. (۲) عمل اليوم والليلة لابن السني باب ما تقول دبر صلاة الصبح : (ح١٢٣ - ٥٦ ) . وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات: ٢٤٥/١ وقال : هذا حدیث موضوع تفرد به الحارث بن عمير قال أبو حاتم بن حبان كان الحارث ممن يروي عن الأثبات الموضوعات، وروى هذا الحديث ولا أصل له وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة : الحارث كذاب ولا أصل لهذا الحديث.
قال ابن الجوزي: كنت قد سمعت هذا الحديث في زمن الصبا فاستعملته نحواً من ثلاثين سنة لحسن ظني بالرواة، فلما علمت أنه موضوع تركته فال لي قائل: أليس هو استعمال خير؟ قلت استعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعاً ، فإذا علمت أنه كذب خرج
عن المشروعية .
وذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة ونسبه لابن السني في عمل اليوم والليلة وقال: موضوع، تفرد به الحارث كان يروي الموضوعات عن الأثبات، قاله ابن حبان. قال السيوطي: سئل الحافظ العراقي عن هذا الحديث فأجاب بما نصه : رجال إسناده وثقهم المتقدمون وتكلم في بعض المتأخرون، وليس فيه محل نظر إلا محمد بن زنبور المكي، والحارث بن عمير نزيل مكة فأما ابن زنبور فوثقه النسائي وابن حبان، وقال ابن خزيمة ضعيف. وأما الحارث فوثقه حماد بن زيد وأبو زرعة وأبو حاتم، ويحيى بن معين، والنسائي، واستشهد به البخاري في صحيحه، وروى عنه من الأئمة عبد الرحمن بن معين والنسائي، واستشهد به البخاري في صحيحه، وروى عنه الأئمة عبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينه واحتج به أصحاب السنن وضعفه ابن حبان والحاكم، قال ابن حبان : كان يروى عن الأثبات الأشياء الموضوعات وأورد هذا الحديث في ترجمته وقال موضوع لا أصل له . وقال الحاكم: روى عن حميد وجعفر الصادق أحاديث موضوعة، وقال في الميزان: لا أراه إلا بين الضعف.
أنه
من
قال الحافظ ابن حجر في أماليه بعد أن أورده الحارث بصري سكن مكة ولم ير للمتقدمين فيه طعناً بل أثنى عليه حماد بن زيد وهو أكبر منه ووثقه النقاد يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي، وأخرج له البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن وذكره ابن حبان في الضعفاء فأفرط في توهينه، وأما من فوقه فلا يسأل عن حالهم لجلالتهم، إلا أن إسنادهم انقطاعاً لأن الضمير في جده إن عاد على جعفر اقتضى أن يكون من رواية الباقر عن الحسين، وإن عاد على محمد اقتضى أن يكون من رواية زين العابدين، عن علي، وفي سماع كل منهما خلاف.
في
١٤١
الجزء 02 — ص ١٤١