وفيه علي بن قادم ضعفه يحيى، وأحمد بن هيثم ضعفه الدارقطني. اهـ. وأورده الذهبي في المتروكين وقال : ضعفه ابن معين وكان شيعياً غالياً . فيض القدير : ١٩٦/٦/٢، وانظر: العلل المتناهية : ۱/ ۱۱۰ ، وقال ابن حبان كان يروي عن علي بن قادم المناكير الكثيرة وعن الثقات الأشياء المقلوبة المجروحين : ١٤٨/١.
غيره من
وأورده البقاعي في مصاعد النظر : ۳۰۹/۱ ، ونسبه لصاحب الفردوس، وزاد نسبته لأبي عبيد عن زاذان ثم قال : وعلوم أنه لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع. وهو في فضائل القرآن لأبي عبيد : ( ٣٥٢ - ١٤٠) ورواه أبو نعيم في الحلية ١٩٩/٤ من طريق سفيان الثوري عن واقد عن زاذان به والخطيب في المشكاة : ( ح ٢٢١٧ - ١ / ٦٨٠) ونسبه للبيهقي : وأخرجه الآجري في أخلاق أهل القرآن : ( ح ٥٨ - ١٢٩) عن زاذان . والحديث يدل دلالة ظاهرة على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن، ومن أخذ قراءة القرآن وسيلة للرزق فقد استخف بالقرآن وبكلام الله العظيم.
قال المناوي : من جعل القرآن ذريعة ووسيلة إلى حطام الدنيا جاء يوم القيامة في أسوأ حال وأقبح صورة حيث عكس وجعل أشرف الأشياء وأعزها وصلت إلى أذل الأشياء
وأحقرها، فيض القدير : ١٩٦/٦. وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف فيه العلماء:
فقال القرطبي : اختلف العلماء في أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعلمه، فمنع ذلك الزهري وأبو حنيفة وأصحابه وقالوا : لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك، لأن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها إلى نية التقرب والإخلاص فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة
والصيام.
قال: وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ،مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور، وأكثر العلماء لقوله في حديث ابن عباس في حديث الرقية : إن خير ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله أخرجه البخاري انظر : فتح الباري: ٤٥٢/٤.
قال القرطبي : وهو نص يرفع الخلاف ينبغي أن يعول عليه. اهـ. التذكار: ١٣٤. وقال شارح الطحاوية : الاستئجار عن نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في
جواز الاستئجار عن التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير شرح الطحاوية : ٤١٠. وروى البخاري في صحيحه تعليقاً فقال : قال الحكم لم أسمع أحداً كره أجر المعلم، وأعطى الحسن دراهم عشرة، ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأساً. فتح الباري: ٤٥٢/٤. قال الحافظ ابن حجر الجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم وأجازوه في الرقى كالدواء وقالوا لأن تعليم القرآن عبادة والأجر فيه على الله، وهو القياس في الرقى إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبر . قال : وحمل بعضهم الأجر في هذا الحديث : أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» على الثواب، وسياق القصة التي في الحديث يأبى هذا التأويل.
١١٦
الجزء 02 — ص ١١٦