(1).
والابتداء». وهذا لا يصح في العربية وقول بعضهم في مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أَخِذُوا ﴾ [الأحزاب: ٦١]: أن ملعونين حال من [معمول ] (۲) (تُقِفُوا) أو (أُخِذُوا). ويرده أن الشرط له الصدر، والصواب أنه منصوب على الذم وأما قول أبي البقاء: إنه حال من فاعل (يُجَاوِرُونَكَ). فمردود، لأن الصحيح أنه لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان (۳).
وقول آخر (٤) في ﴿وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾ [يوسف: ٢٠] أن (في) متعلقة ب زَاهِدِيْنَ) المذكور. وهذا ممتنع إذا قدرت (الـ) موصولة وهو الظاهر؛ لأن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول، فيجب (٥) تعلقها بأعني (٦) محذوفة. أو بـ ( زَاهِدِيْنَ) محذوفاً مدلولاً عليه بالمذكور، أو بالكون المحذوف الذي تعلق به اهر من الزاهدين، وأما إن قدرت (الـ) للتعريف فواضح. انتهى كلام ابن
هشام .
(v)
[٣٤ب/ هـ ] الجهة الثالثة من الجهات التي يحصل الخطأ بسببها على المعرب : تخريج بعض الأشياء على ما لم يثبت في العربية.
كما في قول(۸) أبي عبيدة في قوله تعالى: كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بالحق [الأنفال: ٥] أن الكاف حرف قسم، وأن المعنى: الأنفال الله والرسول (۹) والذي أخرجك من بيتك (١٠).
(١) المغني : ١٢٦/٢ . وانظر: التبيان للعكبري : ۲/ ۱۰۳۹ ، والبحر المحيط : ٣٦٨/٧. (۲) الأصل و(ح) مفعول وهو تصحيف، وما أثبته من المغني.
(٣) المغني : ٢/ ١٢٦ ، ومشكل إعراب القرآن : ۲۰۲/۲ ، والتبيان للعكبري : ٢/ ١٠٦٠.
(٤) الأصل: «أخرون».
(٥) المغني زيادة: «حينئذ».
(1) (ح): «يا أعني».
(۷) المغني : ١٢٦/٢ . وانظر : التبيان للعكبري : ٧٢٧/٢.
(۸) (ح): «قوله .
(۹) الأصل و(ح) : ورسوله وما أثبته من المغني.
(۱۰) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة : ۱/ ۲۰ تحقیق فؤاد سيزكين، ومشكل إعراب
القرآن : ٣٤٠/١ ، قال العكبري في التبيان: ٦١٦/٢ وهو بعيد.
٤٠٨
الجزء 01 — ص ٤٠٨