[٢٥ ب / ها فإن صح هذا الحديث فيحمل - والله أعلم - على أنه أراد بقوله : فجعل الله وَثُلَهُ مِنَ الأَوَّلِينَ ، أن الله تعالى قد عوضنا حيث لم يجعل منا [١٩أح) إلا قليلاً في السابقين فجعل منا كثيراً في أصحاب اليمين.
(1)
فإن قلت: فما وجه إنَّا قليل في السابقين؟ قلت: مقام السابقين مقام المقربين كما قال تعالى: أُوْلَيْكَ الْمُقَرَّبُونَ ) ، وغالب أهل هذا المقام هم الأنبياء ومن على قدمهم في الكمال وكان في السابقين مائة ألف نبي وأربعة (۲) ألف نبي، ومن على قدمهم من أمتهم فصاروا في السابقين أكثر
عشر
منا (۳)
فهذه على صحة هذا الحديث (٤) خمسة عشر موافقة لعمر الله، ولم أر من أوصلها إلى هذا القدر
وهو قوله: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ) وجد المؤمنون من ذلك وجداً شديداً حتى أنزلت : وثلة منَ الْآخِرِينَ ،فنسختها، وروي عن عروة بن رويم نحو هذا المعنى.
قال ابن الجوزي: قلت: وادعاء النسخ هاهنا لا وجه له، لثلاثة أوجه:
أحدها: أن علماء الناسخ والمنسوخ لم يوافقوا على هذا .
،
وجه له .
والثاني : أن الكلام في الآيتين خبر والخبر لا يدخله النسخ، فهو هاهنا لا والثالث: أن الثلة بمعنى الفرقة والفئة قال الزجاج: اشتقاقهما من القطعة، والثل: الكسر والقطع، فعلى هذا قد يجوز أن تكون الثلة في معنى القليل. اهـ.
(1) (ح): «جعل» بسقوط الفاء.
(۲) (ح): «عشرون» وهو خطأ.
(۳) انظر : الجامع لأحكام القرآن : ۱۷/ ۲۰۰.
(٤) لقد سبق قول المصنف في الموافقة الأخيرة : أن الحديث لا أصل له، أقول: ما دام أن الحديث لا أصل له فلماذا ذكره، وهو المحدث المفسر، وكان ينبغي له الإشارة إلى ذلك فالحديث الموضوع وما لا أصل له يحرم روايته إلا للتنبيه عليه، فكان الأولى ترك هذا الحديث والاكتفاء بأربعة عشر موا افقة
(٥) قوله : ولم أر من أوصلها إلى هذا القدر فيه نظر، فقد أوصلها ابن حجر في الفتح فقال : وقد وقفنا منها - أي موافقات عمر - باليقين على خمسة عشر، لكن ذلك بحسب المنقول . فتح الباري: ۵۰۵/۱ وأوصلها المحب الطبري فقال: فتحصلنا في الموافقات لما أنزل الله على خمس عشرة تسع لفظيات وأربع معنويات، واثنتان في التوراة. الرياض النضرة : ۲۹۸/۲ ، وقد اطلع ابن عقيلة كالله على فتح ابن حجر، ورياض المحب الطبري، فكيف غابت عنه ؟!
۳۲۰
الجزء 01 — ص ٣٢٠